الطلب والإرادة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢ - حول قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد

و بتوسطها لتحريك الأعيان الخارجة. فامتناع الترجيح بلا مرجّح لا يجعل الفاعل مضطرّاً و موجباً- بالفتح- كما أنّ جوازه لا يجعله مختاراً. فالفاعل المختار علّة باختياره و إرادته للفعل بعد حصول المقدّمات الاخر، و موجب- بالكسر- للفعل مع كونه مختاراً. نعم، هنا نكتة اخرى‌ قد نبّهنا عليها ينبغي تذكارها و هو أنّ العلّة المستقلّة التامّة ما تسدّ بذاتها جميع الأعدام الممكنة على المعلول و بهذا المعنى لم يكن و لا يكون في نظام الوجود ما يستقلّ بالعلّية و التأثير إلّا ذات واجب الوجود- علت قدرته-، و غيره تعالى من سكّان بقعة الإمكان ليس له هذا الشأن؛ لكونهم فقراء إلى اللَّه‌ «وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ» و لعلّ في توصيف الغنيّ بالحميد في المقام في القرآن الكريم‌ [١] إشارة لطيفة إلى‌ ما أشرنا سابقاً [٢] من أنّ المحامد كلّها من مختصّات ذات الواجب الغنيّ الذي بغناه الذاتي أعطى كمال كلّ ذي كمال و جمال كلّ ذي جمال. فمبادي المحامد و المدائح منه و إليه ف «هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ» [٣].

[١]- فاطر (٣٥): ١٥.

[٢]- تقدّم في الصفحة ٣٢.

[٣]- الحديد (٥٧): ٣.