الطلب والإرادة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١ - فصل في إبطال المذهبين
جسم، و كانت نسبتهما إلى النتيجة كنسبة ضَرَبَ فعل ماضٍ و يَضربُ فعل مضارع بالنسبة إليها لكن جرت عادة اللَّه على إيجادها عقيب الاوليين لا الأخيرتين؟ فالتفويضي يرى انعزاله تعالى عن التأثير مطلقاً إلّا في المبادي [١]، و الجبري يرى انعزال الخلق عنه [٢] و استناد الكلّ إليه تعالى بلا وسط و بنحو المباشرة.
فصل: في إبطال المذهبين
أمّا التفويض فلأنّ استقلال موجود في الإيجاد إنّما يعقل إذا سدّت العلّة جميع الأعدام الممكنة على المعلول و إلّا لم يكن مستقلًاّ فيه، فإذا توقّف وجود المعلول على ألف شرط و كان في قدرة الفاعل إيجاد ما عدا واحد منها، فسدّ عدم المعلول من ناحية ما عدا الواحد منها، لم يكن علّةً تامّةً مستقلّة و لا فاعلًا بالاستبداد و الاستقلال في الإيجاد. و هذه المقدّمة ضروريّة لا تحتاج إلى الإثبات. و من الأعدام الممكنة على المعلول عدمه بعدم فاعله
[١]- نقد المحصّل: ٣٢٥، انظر كشف المراد: ٣٠٨، و شرح المواقف ٨: ١٤٦.
[٢]- شرح المقاصد ٤: ٢٢٣، انظر شرح المواقف ٨: ١٤٥.