الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي - رضا ابراهيم لطفي التبریزی - الصفحة ٩٢ - (المسئلة الخامسة)لو صلى إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة

(المسئلة الخامسة)لو صلى إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة
(المسئلة الخامسة)لو صلى إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة أو الى جهتين عند اشتباهها بينهما و علم بعد الفراغ بفساد واحدة منها و هكذا في كل ما اتى بأطراف العلم الإجمالي و بعد ذلك علم بنقصان واحد منها.

_______________________________

(١)-فان لم يكن ما يعلم بفساده معلوما بعينه فلا إشكال في جريان قاعدة الفراغ بالنسبة الى كل منها على تقدير كونه هو المأمور به الواقعي فإنه و ان كانت القاعدة انما تجري فيما إذا علم بتعلق التكليف به و شك في امتثاله و في موارد العلم الإجمالي ليس متعلق التكليف الا واحدا من الأطراف الا انه حيث يحتمل ان يكون كل واحد منها هو المأمور به في الواقع فلا مانع من جريانها في كل واحد على تقدير كونه هو المأمور به و لا تعارض بين جريان القاعدة في الأطراف بعد عدم الأثر لها لا فيما هو المأمور به واقعا.
و بعبارة اخرى ان المأمور به واقعا ليس الا واحدا من الأطراف معلوما في الواقع مجهولا عند المصلى فحيث يشك في صحته و فساده تجري القاعدة فيه بعينه من دون حاجة الى إجرائها في كل واحد على تقدير كونه هو المأمور به الواقعي.
و اما لو كان ما علم بفساده معلوما بعينه كما لو علم بنقصان ركن من أحد الأطراف معينا ربما يقال بجريان القاعدة في المأمور به الواقعي بعد عدم العلم بكون معلوم النقصان هو ذلك.
و لكن التحقيق عدم جريانها اما على البيان الأول فواضح لعدم جريانها في هذا الفرد المعلوم بطلانه على تقدير كونه هو المأمور به الواقعي و اما على الثاني فإن الصحة و الفساد كما ثبت في محله انما ينتزعان‌