هذا. ولكنّ الصحيح: أنّه حتّى على مبنانا من تنافي الأحكام الظاهريّة بوجوداتها الواقعيّة يمكن التمسّك بالأصل قبل الفحص بعد غضّ النظر عن الوجوه الاُخرى، وذلك إمّا بإجراء البراءة عن الواقع بعد نفي قيام الحجّة بالاستصحاب، فيحرز جزء من موضوع البراءة، وهو الشكّ بالوجدان، والجزء الآخر وهو عدم قيام الحجّة بالاستصحاب، وهذا ما يجري في كثير من موارد التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة، وذلك إذا كان عنوان المخصّص مسبوقاً بالعدم. وإمّا بإجراء البراءة عن الحجّيّة، وهذا ـ أعني استصحاب عدم الحجّيّة أو البراءة عنها ـ حكم ظاهري في طول الحكم الظاهري الثابت بحجّيّة الأمارة، ونسبته إليه كنسبة الحكم الظاهري الى الواقعي، فلا منافاة بينهما، وهذه البراءة تؤمّن عن الواقع في المرتبة الثانية.

إذن فيجب أن يكون تتميم هذا الوجه بالعلم الإجمالي بوجود أخبار ثقات المانع عن إجراء استصحاب العدم، أو البراءة عن الحجّيّة.

وهذا العلم الإجمالي يتمسّك به ـ أيضاً ـ ابتداءً للمنع عن جريان البراءة عن الواقع وسنذكره ـ إن شاء اللّه ـ في الوجه السادس، إلاّ أنّه إذا جعل العلم الإجمالي تتميماً لهذا الوجه نتوصّل بذلك الى بعض مزايا ونكات غير موجودة في فرض جعله وجهاً مستقّلاً كما سيظهر ـ إن شاء اللّه ـ في الوجه السادس.

الوجه السادس: العلم الإجمالي قبل الفحص بوجود الواقعيّات الإلزاميّة ضمن أخبارالثقات[١]، أو العلم الإجمالي بوجود أخبار حُجّة ضمن الأخبار، وهي

[١] لا يخفى أنّ المناسب من الناحية الفنيّة البيانيّة الآن إنّما هو إبراز العلم الإجمالي الكبيركما هو كذلك في لسان الأصحاب،بأن يقال:إنّ العلم الإجمالي بوجودالإلزامات الواقعيّة ضمن دائرة الشبهات، أو الأخبار الحجّة ضمن تلك الدائرة، هو الذي أوجب الاحتياط قبل الفحص دون إبراز العلم الإجمالي الصغير، فإنّ هذا العلم الإجمالي الصغير وهو العلم بالألزاميّات الواقعيّة ضمن أخبار الثقات، أو بالأخبار الحجّة ضمن الأخبار إنّما يسقط الاُصول حتّى في غير موارد أخبار الثقات، أو في غير موارد الأخبار، من باب أنّ أخبار الثقات، أو الأخبار الحجّة غير متعيّنة المورد قبل الفحص وتكون مواردها مردّدة ضمن موارد كل الشبهات، وهذا يعني في الحقيقة التحوّل الى التمسّك بالعلم الكبير، وإنّما ينبغي إبراز العلم الصغير في مقام بيان انحلال العلم الكبير الموجب لجريان البراءة بعد الفحص.