وأما الاصل الثالث وهو أن الحق لايخرج عن الامة فهو متفق عليه بيننا وبين خصومنا وإن اختلفنا في علة ذلك لان عندنا أن الزمان لايخلو من إمامن معصوم لايجوز عليه الغلط على ما قلناه ، فاذا الحق لايخرج عن الامة لكون المعصوم فيهم وعند المخالف لقيام أدلة يذكرونها دلت على أن الاجماع حجة فلا وجه للتشاغل بذلك.

فإذا ثبتت هذه الاصول ثبت إمامة صاحب الزمان ٧ لان كل من يقطع على ثبوت العصمة للامام قطع على أنه الامام ، وليس فيهم من يقطع على عصمة الامام ويخالف في إمامته إلا قوم دل الدليل على بطلان قولهم كالكيسانية والناووسية والواقفة فإذا أفسدنا أقوال هؤلاء ثبت إمامته ٧.

اقول : وأما الذي يدل على فساد قول الكيسانية القائلين بإمامة محمد بن الحنفية فأشياء : منها : أنه لو كان إماما مقطوعا على عصمته لوجب أن يكون منصوصا عليه نصا صريحا ، لان العصمة لاتعلم إلا بالنص ، وهم لايدعون نصا صريحا وإنما يتعلقون بامور ضعيفة دخلت عليهم فيها شبهة لايدل على النص نحو إعطاء أمير المؤمنين إياه الراية يوم البصرة ، وقوله له : « أنت ابني حقا » مع كون الحسن والحسين ٨ ابنيه وليس في ذلك دلالة على إمامته على وجه ، وإنما يدل على فضله ومنزلته ، على أن الشيعة تروي أنه جرى بينه وبين علي بن الحسين ٧ كلام في استحقاق الامامة فتحاكما إلى الحجر فشهد الحجر لعلي بن الحسين ٧ بالامامة فكان ذلك معجزا له فسلم له الامر وقال بامامته ، والخبر بذلك مشهور عند الامامية.