قال ; : اعلم أن لنا في الكلام في غيبة صاحب الزمان ٧ طريقين : أحدهما أن نقول : إذا ثبت وجوب الامامة في كل حال وأن الخلق مع كونهم غير معصومين لايجوز أن يخلو من رئيس في وقت من الاوقات وأن من شرط الرئيس أن يكون مقطوعا على عصمته فلا يخلو ذلك الرئيس من أن يكون ظاهرا معلوما أو غائبا مستورا فإذا علمنا أن كل من يدعى له الامامة ظاهرا ليس بمقطوع على عصمته بل ظاهر أفعالهم وأحوالهم ينافي العصمة ممن هو غائب من الكيسانية والناووسية والفطحية والواقفة وغيرهم قولهم باطل علمنا بذلك صحة إمامة ابن الحسن وصحة غيبته وولايته ولانحتاج إلى تكلف الكلام في إثبات ولادته وسبب غيبته مع ثبوت ماذكرناه ولان الخحق لايجوز خروجه عن الامة.

والطريق الثاني أن نقول : الكلام في غيبة ابن الحسن فرع على ثبوت إمامته والمخالف لنا إما أن يسلم لنا إمامته ويسأل عن سبب غيبته فنكلف جوابه أو [لا] يسلم لنا إمامته فلا معنى لسؤاله عن غيبة من لم يثبت إمامته ومتى نوزعنا في ثبوت إمامته دللنا عليها بأن نقول قد ثبت وجوب الامامة مع بقاء التكليف على من ليس بمعصوم في جميع الاحوال و الاعصار بالادلة القاهرة وثبت أيضا أن من شرط الامام أن يكون مقطوعا على عصمته وعلمنا أيضا أن الحق لايخرج عن الامة.

فإذا ثبت ذلك وجدنا الامة بين أقوال بين قائل : يقول لا إمام فما ثبت من وجوب الامامة في كل حال يفسد قوله ، وقائل يقول بامامة من ليس بمقطوع على عصمته فقوله يبطل بما دللنا عليه من وجوب القطع على عصمة الامام ، ومن ادعى