المعارف الحقة . . . [١] علی العزائم ، والرخص ، والحلال والحرام والحدود ،
والأحکام وهکذا ، لا مجرد التلاوة والقراءة من دون تدبر وتفهم ، فلا محالة
یکون وافیا بجمیع ما تحتاج إلیه الأمة ، وإلا لزم أن یکون الکتاب مما فرط فیه
شئ ولا یکون مکملا لدینهم ، وهو رد لقوله تعالی شأنه وکفر به
ومحکمات القرآن لا تفی بجمیع ما یحتاج إلیه الأمة ، کما هو ظاهر ، فلا بد
أن یکون هذا الاکمال فی مجموع الکتاب ، ومنه المجمل والمتشابه . فلا بد
للأمة من معرفتهما عند الحاجة .
ومن المعلوم أنه لا سبیل إلی معرفتهما بالحدس والرأی لاختلافهما
باختلاف الأنظار ، فیزداد بهما الحیرة والضلالة ، والحکیم تعالی شأنه لا یخل
بغرضه ، فالعقل یحکم حینئذ حکما جزمیا بأن الحکیم تعالی شأنه الذی قسم
الکتاب المجید إلی هذه الأقسام الثلاثة قرنه بمترجم ربانی کاشف عن حقائقه ،
لا شبهة فی حکمه ، عالم بجمیع الکتاب من عنده ، مصون من الزلل ، وهذا
المترجم الربانی لیس إلا خاتم النبیین صلی الله علیه وآله وسلم وخلفائه المعصومین سلام الله علیهم
أجمعین .
ومن المعلوم أن الخلفاء الثلاثة لیسوا عالمین بمجمله ومتشابهه کما یظهر
من مراجعتهم فی کثیر من الموارد التی أشکل علیهم الأمر فیها إلی مولانا أمیر
المؤمنین علیه السلام کما هو مذکور فی کتب الفریقین ، ولا یجوز أن یکون حامل أسرار رب العالمین - أعنی مجملات القرآن ومتشابهه - معزولا عن الخلافة ،
والأجنبی عنها خلیفته تعالی شأنه ، وهذا الصنع فی الکتاب المجید - کما یدل
علی أن مع القرآن حاملا ربانیا ما دام الدین باقیا لا یفارق القرآن عنه - یدل

٠
(١) هنا جملة لا تقرأ .