للخلافة إلا ذلک .
فبعد ثبوت هذه المنزلة لمولانا أمیر المؤمنین علیه السلام من رسول الله بنص
الآیة الکریمة ، لا یعقل [١] سلب الخلافة عنه ، ویکون السلب فی حکم
المناقضة بل عینها ، ویکون التصریح بالخلافة تأکیدا وإرشادا إلی ثبوت هذه
المنزلة .
وأیضا خلافة شخص عن الرسول صلی الله علیه وآله وسلم من جهة رسالته وولایته
المستتبعة لافتراض طاعته علی الناس ، ووجوب البیعة معه فرع اتصافه
بصفات الأصل الموجبة لاستحقاقه الخلافة ، وصیرورته أهلا لها ، بحیث
لا یکون جعلها له للشئ فی غیر محله ، والاتصاف بصفات الأصل له
مراتب متدرجة ، ودرجات متصاعدة ، وأقوی المراتب وأکمل الدرجات ،
بحیث لا یتصور فوقها مرتبة ، هو درجة بلوغه مرتبة یصح معها أن یقال إنه
نفس الأصل علی وجه الاطلاق ، من دون تقیید بصفة خاصة ، فمن له هذه
المنزلة یستحق الخلافة عن الأصل قطعا ، ولا یعقل العدول عنه إلی من لم
یکن کذلک ، مع وجوده بالضرورة .
وأیضا بعد ما تبین لک أن الآیة الکریمة تدل علی أن أصحاب الکساء
أقرب الخلق ، وأحبهم إلی الله تعالی ، تبین لک أنه لا یعقل صرف الخلافة
عنهم إلی غیرهم ، ضرورة استحالة أن یکون الأبعد مولی للأقرب ، فتبین أن
الآیة الکریمة تدل علی اختصاص الخلافة والإمامة بمولانا أمیر المؤمنین علیه السلام

٠٠
(١) إذ تنزیله منزلة نفسه صلی الله علیه وآله وسلم إطلاقا لا یجتمع مع عدم خلافته علیه السلام عنه صلی الله علیه وآله وسلم ، لأنها من أحد وجوه
التنزیل ، بل أظهرها وأجلاها ، بحیث لو نزل منزلة الرسول صلی الله علیه وآله وسلم لا فی مقام الولایة والإمامة
التی هی عمدة شؤونه لا یصح التعبیر عنه علیه السلام بأنه نفس الرسول صلی الله علیه وآله وسلم قطعا .
منه " قدس سره " .