قلت : الإمامة الکبری ، والخلافة العظمی ، وهی الرئاسة العامة فی
أمور الدین والدنیا من الشؤون العظیمة التی لا ینالها شأن النبوة وتتوقف علی
العصمة ، وعلم الکتاب کله .
والعصمة من الأمور الخفیة التی لا یطلع علیها إلا عالم السرائر ، فکیف
یجوز للحکیم تعالی شأنه أن یفوضها إلی اختیار الأمة الجاهلین بمواقعها
وحدودها ، وهل هذا إلا إهمال وإخلال بالحکمة ! ! تعالی الله عنه علوا
کبیرا ، مع أنه لم یدل دلیل علی التفویض ، ولم یدعه الخصم ، وإنما زعموا
أنه لم ینص علی أحد .
ثم إن الآیة الکریمة کما تدل علی أن الله تعالی نصب للأمة ولی الأمر
بعد رسوله صلی الله علیه وآله وسلم حیث أمر بطاعته وقرن طاعته بطاعته وطاعة رسوله صلی الله علیه وآله وسلم ، تدل
علی تعدده ، وعدم انحصاره فی فرد واحد ، حیث عبر بصیغة الجمع .
ثم اعلم أن بعض المتجددین من أهل السنة أنکر دلالة الکتاب والسنة
علی وجود الخلافة العظمی ، والإمامة الکبری فی دین الإسلام ، فقال :
أما الکتاب فما یصلح منه أن یستدل به علیها قوله تعالی : یا أیها
الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم " . [١]
وأما السنة فما یصلح منها أن یستدل به علیها ، فأخبار معدودة ، مثل
ما روی عنه صلی الله علیه وآله وسلم " الأئمة من قریش " ، [٢] ( ومن مات ولیس فی عنقه بیعة ، فقد
مات میتة جاهلیة " [٣] وذکر أخبارا یقرب منهما ، ثم ناقش فی دلالة الآیة
والروایات - بعد تسلیم صحة سندها - بوجهین :

٠
(١) النساء : ٥٩ .
(٢) مسند أحمد ٢ / ١٢٩ و ٤ / ٤٢١ .
(٣) راجع البحار ٢٣ / ٩٤ وشرح صحیح مسلم للنووی ١٢ / ٤٨٢ .