وما روی من طریقهم من أنه صلی الله علیه وآله وسلم قال : " نحن معاشر الأنبیاء لا نورث
وما ترکناه صدقة " [١] من المجعولات من جهة تحریف الروایة وحذف عجزها
ووضع ( ما ترکناه صدقة ) مکانه .
والعجب أنه کیف خفیت الروایة علی وارث الکتاب والسنة وظهرت
علی غیره .
وإذا اتضح لک ما بیناه فاعلم أن کل واحد من المناقب الثلاثة یدل علی
اختصاص الإمامة والخلافة بمولانا أمیر المؤمنین علیه السلام وعدم استحقاق غیره من
الأمة لها مع وجوده علیه السلام .
أما المنزلة فلأن قوله صلی الله علیه وآله وسلم : " أنت منی بمنزلة هارون من موسی إلا أنه
لا نبی بعدی ، [٢] یدل علی ثبوت جمیع منازل هارون من موسی لمولانا

٠٠
(١) راجع المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبوی ٧ / ١٨٤ .
(٢) تنبیه : لا بأس بذکر شبهات القوشجی فی المقام ، وبیان دفعها تتمیما لما أوضحناه ، قال
فی ذیل کلام المحقق الطوسی قدس سره : " ولحدیث المنزلة المتواتر : بیانه : أن المنزلة اسم جنس
أضیف إلی العلم فیه ، کما إذا عرف باللام ، بدلیل صحة الاستثناء ، وإذا استثنی منه
مرتبة النبوة بقیت عامة فی باقی المنازل التی من جملتها کونه خلیفة له ، ومتولیا فی تدبیر
الأمر ومتصرفا فی مصالح العامة ، ورئیسا مفترض الطاعة - لو عاش بعده - إذ لا یلیق بمرتبة
النبوة زوال هذه المنزلة الرفیعة الثابتة فی حیاة موسی علیه السلام بوفاته ، وإذ قد صرح بنفی النبوة
لم یکن ذلک إلا بطریق الإمامة .
وأجیب بأنه غیر متواتر ، بل هو خبر واحد فی مقابل الاجماع .
وبمنع عموم المنازل ، بل غایة الاسم المفرد المضاف إلی العلم الاطلاق ، وربما یدعی کونه
معهودا معینا ، کغلام زید ، ولیس الاستثناء المذکور إخراجا لبعض أفراد المنزلة بمنزلة
قولک : إلا النبوة ، بل منقطع بمعنی لکن . فلا یدل علی العموم ، کیف ومن منازله الأخوة
فی النسب ، ولم تثبت لعلی علیه السلام اللهم إلا أن یقال : إنها بمنزلة المستثنی ، لظهور انتفائها . ولو سلم العموم فلیس من منازل هارون الخلافة والتصرف بطریق النیابة ، علی ما هو
مقتضی الإمامة ، لأنه شریک له فی النبوة ، وقوله اخلفنی لیس استخلافا ، بل مبالغة ،
وتأکیدا فی القیام بأمر القوم .
ولو سلم فلا دلالة علی بقائها بعد الموت ، ولیس انتفاؤها بموت المستخلفة عزلا ولا نقصا ،
بل ربما یکون عودا إلی حالة أکمل منه ، وهی الاستقلال بالنبوة والتبلیغ من الله تعالی ،
فتصرف هارون وإنفاذ أمره لو بقی بعد موسی علیه السلام إنما یکون لنبوته ، وقد انتفت النبوة فی
حق علی فینتفی ، ما یبتنی علیها ، ویتسبب عنها .
وبعد اللتیا والتی لا دلالة له علی نفی إمامة الأئمة الثلاثة قبل علی علیه السلام .
أقول : من وقف علی روایات حدیث المنزلة لا یسعه إلا الاعتراف بتواتره ، فالمنکر له إما
مکابر أو جاهل بحاله ، وکثرة رواته ، کما أن من وقف علی قصة سقیفة بنی ساعدة ، وما
جری بین الأصحاب ، وکیفیة أخذ البیعة منهم یعلم علما ضروریا بأنه لم ینعقد الاتفاق
علی بیعة أبی بکر ، حتی یعارض النص ، مع أنه لو تم فإنما یکون حجة - علی فرض
حجیته - إذا فقد النص ، وأما مع وجوده فلا مجال للاتفاق علی خلافه ، حتی یعارضه
ویتقدم علیه .
وأما منع العموم فلا وجه له بعد استثناء النبوة المنزلة المتفرع علی إرادة العموم منها ،
وادعاء العهد جزاف ، مع أنه - لو سلم - فالمعهود من منزلة هارون من موسی علیه السلام إنما هی
الخلافة والوزارة .
ثم إن ما توهمه من أن الاستثناء منقطع ، فلا یدل علی العموم ، وهم ظاهر ، لعدم المصیر
إلی الانقطاع ، مع احتمال الاتصال وصلوح المورد له . بل التحقیق أنه لا انقطاع أبدا فی
الاستثناء ، وما توهم أنه کذلک فهو متصل دال علی عموم الحکم المستثنی ، وإن لم یعمه
الموضوع ، ولا منافاة بین عموم الحکم مع عدم عموم الموضوع کما حققناه فی الأصول .
ویمکن أن یقال إن الموضوع یعم المستثنی حینئذ علی وجه الالتزام ، فإنه إنما یصح استثناء
الغلمان أو الدواب مثلا من القوم فی قولک : جاءنی القوم إذا جرت العادة بمجئ دوابهم
وغلمانهم معهم ، وأما إذا لم تجر العادة بمجیئهم معهم فلا مجال للاستثناء حینئذ .
وأما ما توهم من أنه ینافی العموم عدم ثبوت الأخوة فی النسب فبطلانه ظاهر ، لأن عموم
المنزلة إنما هو فی الجهات الصالحة ، ومنها الأخوة التنزیلیة منزلة النسبیة الثابتة له علیه السلام
باتفاق الفریقین .
وأما قوله ولو سلم العموم فلیس من منازل هارون الخلافة إلخ ، فأغرب من الجمیع ،
لأن شراکته مع موسی علیه السلام إنما هی فی مطلق النبوة ، لا فی النبوة التی اختص بها موسی ،
من کونه صاحب کتاب وشرع ودین مستقل ، ناسخ لشرع من تقدم علیه ، فالأصل الذی
هو من أولی العزم إنما هو موسی ، وهارون کسائر أنبیاء بنی إسرائیل المتأخرین عنه إلی
زمان المسیح علیه السلام من أتباعه وتحت شریعته ، فلا ینافی نبوته حینئذ مع خلافته عن موسی فیما
اختص به من الإمامة . وقوله : اخلفنی فی قومی صریح فی أن المرجع إنما هو موسی علیه السلام
ولو کان هارون شریکا معه فی الشرع والدین لقال : فی قومی وقومک .
وأما قوله : ولو سلم فلا دلالة له علی بقائها بعد موت موسی فواضح البطلان .
وتحریر الکلام - بحیث ینحسم به مادة الشبهة - یتوقف علی بیان وجوهها ودفعها .
فأقول : توهم عدم البقاء ناش من أمور :
الأول : کون الخلافة کالوکالة غیر قابلة للبقاء فی حد نفسها ، فکما تبطل الوکالة بموت
الموکل ، فکذلک تبطل الخلافة بموت المستخلف .
والثانی : أن استقلال هارون علیه السلام فی النبوة بعد موت موسی علیه السلام مانع من قیام الخلافة به ،
إذ لا یعقل قیام الولایة التبعیة به بعد ثبوت الولایة الأصلیة له .
والثالث : أن الإمامة إنما هی الخلافة بعد الموت ولا یجوز أن تکون الخلافة فی حال حیاة
المستخلف إمامة ، وإلا لزم أن یکون فی زمان واحد إمامان مفترضا الطاعة ، فالخلافة فی
حال الحیاة إنما هی من قبیل الوکالة لا الإمامة ، فلا تبقی بعد الموت ، وقد حکی هذا الوجه
عن بعضهم .
والرابع : أن خلافة هارون عن موسی لم تکن مطلقة حتی تبقی بعد الموت ، وإنما هی
مقیدة بحال غیبة موسی ، فلا یدل التنزیل منزلته حینئذ علی الخلافة المطلقة الباقیة بعد موت
الرسول صلی الله علیه وآله وسلم .
والخامس : أن الخلافة لو سلمت أنها مطلقة لا یحکم ببقائها بعد الموت ، إلا مع التصریح بالتأیید .
وفیه : أن الوکالة إنما تبطل بموت الموکل من أجل أن المال الموکل فی بیعه مثلا ینتقل بموت
الموکل إلی وارثه ، فلا مجال لبقاء الوکالة حینئذ ، لأن حقیقتها عبارة عن الإذن فی التصرف
فی ماله .
وأما شأن النبوة فلا تنتقل بموت النبی صلی الله علیه وآله وسلم إلی غیره حتی لا یتطرق فی الخلافة فیه البقاء ،
ولو کان الأمر کذلک للزم عدم نفوذ الاستخلاف بالنسبة إلی ما بعد الموت ، مع التصریح
بالبقاء بعده ، وهو بدیهی البطلان ، فاندفع الوجه الأول .
وأما الوجه الثانی : فقد ظهر اندفاعه بما بیناه من أن نبوة هارون لا تکون فی عرض نبوة
موسی علیه السلام حتی یستقل بعد موت موسی ، ولا یکون مجال لقیام الخلافة به ، فما توهمه من
أن انتفاءها بموت المستخلف لیس عزلا ولا نقصا بل عودا إلی حالة أکمل - وهی الاستقلال
بالنبوة - فی غیر محله ، لأن النبوة الثابتة له تقتضی الاستقلال فیما هو من شأن موسی علیه السلام
من الإمامة ، فنفوذ أمر هارون - لو بقی بعد موسی - إنما یکون لخلافته ، لا لأجل نبوته .
وأما الوجه الثالث : ففیه أنه لا مانع عقلا ولا شرعا من عقد عهد الإمامة للفرع بعنوان
الخلافة عن الأصل ، بحیث یستقل فی التصرف مع غیبة الأصل ، أو بعد موته . فتوهم أن
الإمامة إنما هی الخلافة بعد الموت غلط لا وجه له .
وأما الوجه الرابع : ففیه أن قوله تعالی : ( هارون اخلفنی فی قومی ) ( الأعراف : ١٤٢ )
مطلق غیر مقید بزمان غیبته ، ومجرد کون إرادة الاستخلاف علی السفر لا یوجب تقییده
بحال سضره وغیبته ما لم یقیده بقوله : ما دمت غائبا مثلا ، فوجب الحکم ببقائها بعد موت
موسی علیه السلام أو عاش بعده .
وتوهم أن الخلافة حقیقة فی قیام شخص مقام آخر فیما لا یتمکن الأصل من مباشرته
بنفسه ، وهو لا یتم إلا بغیبته ، وهم ، لصدق الخلیفة علی النائب ، مع قدرة المنوب عنه علی
المباشرة بالضرورة ، مع أنه - لو تم - لم یتم ما ذکره من أنه لا یتم إلا بغیبة ، لتحقق الخلافة
حینئذ بأحد أمرین : غیبة المنوب عنه أو موته ، ضرورة أنه کما یتحقق عدم التمکن من
المباشر بالغیبة کذلک یتحقق بالموت ، فتقییده بأحدهما لا وجه له .
وأما الوجه الخامس : فواضح الفساد ، إذ مع الاطلاق یجب الحکم بالبقاء ، لتحقق المقتضی
وعدم المانع ، ولا حاجة إلی التصریح بالتأیید .
وأما ما ذکره من أنه بعد اللتیا والتی لا دلالة علی نفی إمامة الثلاثة ، فقد اتضح اندفاعه بما
بیناه فی المتن . منه ( قدس سره ) .