وأما المقام الثانی : وهو اختصاص شاهد منه بمولانا أمیر المؤمنین والأئمة
المعصومین من ذریته سلام الله علیهم أجمعین ، فتوضیح الأمر فیه إلی
إبطال سائر التفاسیر التی ذکرها المفسرون فیه بالرأی .
فأقول :
أما تفسیره بجبرائیل الأمین ، أو الملک الحافظ للنبی صلی الله علیه وآله وسلم فباطل من
وجوه :
الأول : أن الله تبارک وتعالی فی مقام إثبات رسالة رسوله صلی الله علیه وآله وسلم
والاحتجاج علی المنکرین بأنه لا ینبغی التردد فیها من شاعر متعقل ، مع
استجماع هذه الأمور الثلاثة التی کل منها دلیل قاطع ، وبرهان مستقل علی
إثبات دعواه .
ومن المعلوم : أن الدلیل لا بد أن یکون ظاهرا منکشفا حتی ینکشف به
المدعی الذی هو مجهول ، وشهادة أمین الوحی ، أو الملک الحافظ من الأمور
المجهولة التی یحتاج إثباتها إلی دلیل ، فکیف تجعل دلیلا عدیلا لبینة من ربه ،
وثبوته بخبر النبی صلی الله علیه وآله وسلم لا یصلح لجعله دلیلا علی نبوته صلی الله علیه وآله وسلم کما هو ظاهر ، کما
أن ثبوته بالقرآن لا یصلح لجعله دلیلا مستقلا فی قبال بینة من ربه .
الثانی : أن الظاهر من الکلام أن الضمیر المنصوب والمجرور یرجع إلی
الموصول وهو النبی صلی الله علیه وآله وسلم ولا یصدق علی الملک أنه شاهد منه صلی الله علیه وآله وسلم لعدم کونه من
البشر .
الثالث : أن الفعل إن أخذ من التلاوة ورجع الضمیر المنصوب إلی
بینة ، والمجرور إلی الرب لزم خلو المعطوف عن العائد .
والقول برجوع الضمیر المجرور إلی الموصول حینئذ لا یستقیم من جهة
عدم صدق شاهد منه علی الملک ، وإن أخذ من التلو فهو باطل من وجهین :