بالضرورة ، فلا تکون شهادته قاطعة للخصومة بالنسبة إلی النبوة ، ولا وقع
لشهادته عند المنکر ، فکیف یستشهد الله عز وجل بشهادته علی ثبوت النبوة ،
ویحتج بها علی منکری النبوة والرسالة ، ویجعلها کافیة .
قلت : إنما لا یجوز الاکتفاء بشهادة الفرع إذا کان القبول مستندا إلی
مجرد الاقرار والاعتراف ، مع قطع النظر عن ظهور مقامه ودرجته من کونه
عالما بالکتاب ، واقفا علی کل شئ ، قادرا علی إظهار المعجزات وخوارق
العادات الملازم للعصمة والصدق عقلا .
وأما إذا کان الاستشهاد به من حیث کونه کذلک کما فی المقام ، حیث
لم یذکر الشاهد باسمه بل بوصفه ، لینظر المنکر فی شأنه ، ویراجع إلیه ،
ویظهر عنده ثبوت آثاره ، فینکشف عنده ثبوت الوصف للشاهد وحقیة
المشهود به ، فهو قاطع للخصومة ، ومثبت للدعوی بالضرورة ، وإن
لم یعترف به المنکر عنادا .
وإذ قد اتضح لک مما بیناه أن ( من عنده علم الکتاب ) فی الآیة
الکریمة لا یعقل أن ینطبق علی عبد الله بن سلام ونظرائه : فقد اتضح لک أن
تفسیر من فسره بابن سلام ، أو غیره ممن أسلم من علماء أهل الکتاب تفسیر
بالرأی ، ناش عن الغفلة عن الخصوصیات التی تضمنتها الآیة الکریمة .
وأما الروایة المسندة إلی النبی صلی الله علیه وآله وسلم أو أهل البیت فی تفسیرها فمتفقة من
طریقنا وطریق العامة علی أنها نزلت فی شأن مولانا علی بن أبی طالب علیه السلام
ولم یستند أحد منهم تفسیرها بابن سلام إلی روایة إلی النبی صلی الله علیه وآله وسلم أو
أهل البیت علیهم السلام .
ثم إن نزولها فی شأن مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام لا ینافی مع استعمال
الموصول فی المعنی العام المنطبق علی الأئمة المعصومین من ذریته ، لأن