وکیف کان فالآیة الکریمة تدل علی عدم استحقاق الخلفاء الثلاثة
للخلافة من وجوه ثلاثة :
الوجه الأول : أن الإمامة عهد إلهی لا یثبت إلا بالنص من قبله تعالی
ورسوله صلی الله علیه وآله وسلم .
وإمامة الخلیفة الأول إنما کانت ببیعة أهل العقد والحل معه بزعمهم ،
مع عدم اتفاقهم علی بیعته عندنا ، لخروج خیار الأصحاب عنهم .
وإمامة الثانی : بنص الأول علیها .
وإمامة الثالث : بحکم أهل الشوری التی جعلها الثانی ولم یدع أحد
منهم نصا علی خلافته من قبله تعالی ، ومن قبل رسوله صلی الله علیه وآله وسلم .
والوجه الثانی : عدم عصمتهم مع اعتبارها فی النبوة التی هی مرتبة
نازلة من الإمامة ، الموجب لاعتبارها فیها بطریق أولی .
لا یقال : إن القدر المسلم من اعتبار العصمة إنما هو حال النبوة
لا قبلها ، فیلزم منه اعتبار العصمة فی الإمام حال إمامته ، فلا ینافی مع
إمامتهم حینئذ کونهم مشرکین عابدین للأوثان قبل إسلامهم .
لأنا نقول : الحق اعتبار العصمة فی النبی من حین تولده إلی حین
وفاته ، ولو سلمنا عدم اعتبارها إلا حال نبوته ، کما ذهبوا إلیه فالمنافاة أیضا
ثابتة لعدم عصمتهم قبل تصدی الخلافة وبعدها ، باتفاق المسلمین ، ولم یدع
أحد منهم العصمة فیهم ، ولو ادعی ذلک فهو باطل قطعا ، إذ لا سبیل إلی
العلم بالعصمة إلا من قبل النص ، ولا نص علی عصمتهم باتفاق المسلمین ،
وإنما ورد النص علی عصمة أهل البیت علیهم السلام .
والوجه الثالث : تصریحه تعالی شأنه بعدم نیل عهده الظالمین وهم