تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٣ - یجوز اشتراطه الرجوع فی نذر الاعتکاف
و یعتبر أن یکون الشرط المذکور حال النیّة، فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فیه و إن کان قبل الدخول فی الیوم الثالث.
و
لو شرط حین النیّة ثمّ بعد ذلک أسقط حکم شرطه فالظاهر عدم سقوطه (١) و إن
کان الأحوط ترتیب آثار السقوط من الإتمام بعد إکمال الیومین.
[یجوز اشتراطه الرجوع فی نذر الاعتکاف]
(مسألة ٤١): کما یجوز اشتراط الرجوع فی الاعتکاف حین عقد نیّته کذلک یجوز اشتراطه فی نذره (٢) کأن یقول للّٰه علیّ أن أعتکف بشرط أن یکون لی الرجوع عند عروض کذا أو مطلقاً، و حینئذ فیجوز له الرجوع و إن لم یشترط حین الشروع فی الاعتکاف فیکفی الاشتراط حال النذر فی جواز الرجوع لکن الأحوط ذکر الشرط حال الشروع أیضاً، و لا فرق فی کون النذر اعتکاف أیّام معیّنة أو غیر معیّنة متتابعة أو غیر متتابعة، فیجوز الرجوع فی الجمیع مع الشرط المذکور فی النذر و لا یجب القضاء بعد الرجوع مع التعیّن و لا الاستئناف مع الإطلاق.
و لو کانت اشترطت الخروج و فسخ الاعتکاف عند اعتکافها لم یکن علیها شیء لا الإثم و لا الکفّارة، و ظاهر هذه الصحیحة کظاهر صحیح محمّد بن مسلم، و صحیحة أبی بصیر و موثّقة عمر بن یزید هو الاشتراط فی عقد الاعتکاف و الشروع فیه کما هو الحال فی عقد الإحرام و الشروع فیه، و أمّا الاشتراط قبل الاعتکاف مع عدم البقاء علیه عند الشروع فی الاعتکاف أو الاشتراط فی أثناء الاعتکاف فلا دلیل علی اعتباره کما هو الحال فی الاشتراط فی الإحرام.
[١] فإنّه لا دلیل علی سقوط الشرط إذا شرط المکلّف لنفسه علی ربّه شیئاً، و إنّما القابل للسقوط الشرط له علی غیره من الناس کما بیّن الوجه فی ذلک فی بحث الشروط فی المعاملات.
[٢] اشتراطه فی نذره معناه أن ینذر الاعتکاف المشروط فیه الرجوع و لا بأس