تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف
(١)
یشترط فی صحّت الاعتکاف أُمور
٢٢٥ ص
(٢)
اشارة
٢٢٥ ص
(٣)
الأوّل الإیمان
٢٢٥ ص
(٤)
الثانی العقل
٢٢٥ ص
(٥)
الثالث نیّة القربة
٢٢٥ ص
(٦)
الرابع الصوم
٢٢٧ ص
(٧)
الخامس أن لا یکون أقلّ من ثلاثة أیّام
٢٢٨ ص
(٨)
السادس أن یکون فی المسجد الجامع
٢٣٠ ص
(٩)
السابع إذن السیّد بالنسبة إلی مملوکه
٢٣٣ ص
(١٠)
الثامن استدامة اللبث فی المسجد
٢٣٥ ص
(١١)
مسائل فی أحکام الشروط
٢٣٨ ص
(١٢)
لو ارتدّ المعتکف فی أثناء اعتکافه بطل
٢٣٨ ص
(١٣)
لا یجوز العدول بالنیّة من اعتکاف إلی غیره
٢٣٨ ص
(١٤)
الظاهر عدم جواز النیابة عن أکثر من واحد فی اعتکاف واحد
٢٣٩ ص
(١٥)
لا یعتبر فی صوم الاعتکاف أن یکون لأجله
٢٣٩ ص
(١٦)
یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومین الأوّلین
٢٤١ ص
(١٧)
حکم صوم النذر أو الإجارة فی الاعتکاف
٢٤١ ص
(١٨)
لو نذر اعتکاف یوم أو یومین فإن قیّد بعدم الزیادة بطل نذره
٢٤٢ ص
(١٩)
لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام معینة أو أزید فاتّفق کون الثالث عیداً بطل من أصله
٢٤٢ ص
(٢٠)
لو نذر اعتکاف یوم قدوم زید بطل
٢٤٢ ص
(٢١)
لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام من دون اللیلتین لم ینعقد
٢٤٣ ص
(٢٢)
لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام أو أزید لم یجب إدخال اللیلة الأُولی فیه
٢٤٣ ص
(٢٣)
لو نذر اعتکاف شهر یجزئه ما بین الهلالین
٢٤٣ ص
(٢٤)
لو نذر اعتکاف شهر وجب التتابع
٢٤٣ ص
(٢٥)
لو نذر الاعتکاف شهراً فأخلّ بیوم أو أزید بطل
٢٤٤ ص
(٢٦)
لو نذر اعتکاف أربعة أیّام فأخلّ بالرابع وجب قضاء ذلک الیوم
٢٤٤ ص
(٢٧)
لو نذر اعتکاف خمسة أیّام وجب أن یضمّ إلیها سادساً
٢٤٥ ص
(٢٨)
لو نذر زماناً معیّناً و ترکه وجب قضاؤه
٢٤٥ ص
(٢٩)
یعتبر فی الاعتکاف الواحد وحدة المسجد
٢٤٨ ص
(٣٠)
لو اعتکف فی مسجد ثمّ اتّفق مانع من إتمامه فیه بطل و وجب استئنافه أو قضاؤه
٢٤٩ ص
(٣١)
سطح المسجد و سردابه و محرابه منه
٢٤٩ ص
(٣٢)
إذا عیّن موضعاً خاصاً من المسجد محلًا لاعتکافه لم یتعیّن
٢٤٩ ص
(٣٣)
قبر مسلم و هانی لیس جزءاً من مسجد الکوفة
٢٤٩ ص
(٣٤)
إذا شکّ فی موضع من المسجد أنّه منه لم یجرِ علیه حکم المسجد
٢٤٩ ص
(٣٥)
لا بدّ من ثبوت کونه مسجداً أو جامعاً
٢٥٠ ص
(٣٦)
لو اعتکف فی مکان باعتقاد المسجدیّة أو الجامعیّة فبان الخلاف تبیّن البطلان
٢٥٠ ص
(٣٧)
لا فرق فی وجوب کون الاعتکاف فی المسجد الجامع بین الرجل و المرأة
٢٥١ ص
(٣٨)
الأقوی صحّة اعتکاف الصبی الممیّز
٢٥١ ص
(٣٩)
لو اعتکف العبد بدون إذن المولی بطل
٢٥١ ص
(٤٠)
إذا أذن المولی لعبده فی الاعتکاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم یمض یومان
٢٥٢ ص
(٤١)
یجوز للمعتکف الخروج من المسجد للضرورات
٢٥٢ ص
(٤٢)
لو أجنب فی المسجد و لم یمکن الاغتسال فیه وجب علیه الخروج
٢٥٤ ص
(٤٣)
إذا غصب مکاناً من المسجد سبق إلیه غیره فالأقوی بطلان اعتکافه
٢٥٦ ص
(٤٤)
إذا جلس علی المغصوب ناسیاً أو جاهلًا أو مکرهاً أو مضطرّاً لم یبطل اعتکافه
٢٥٧ ص
(٤٥)
إذا وجب علیه الخروج و لم یخرج أثم و لکن لا یبطل اعتکافه
٢٥٨ ص
(٤٦)
إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق
٢٥٨ ص
(٤٧)
لو خرج لضرورة و طال خروجه بحیث انمحت صورة الاعتکاف بطل
٢٥٩ ص
(٤٨)
لا فرق فی اللبث فی المسجد بین أنواع الکون
٢٥٩ ص
(٤٩)
إذا طلّقت المرأة المعتکفة فی أثناء اعتکافها طلاقاً رجعیاً وجب علیها الخروج إلی منزلها للاعتداد
٢٥٩ ص
(٥٠)
الاعتکاف إمّا واجب معین أو واجب موسّع و إمّا مندوب
٢٦٠ ص
(٥١)
یجوز له أن یشترط حین النیّة الرجوع متی شاء
٢٦١ ص
(٥٢)
یجوز اشتراطه الرجوع فی نذر الاعتکاف
٢٦٣ ص
(٥٣)
لا یصحّ أن یشترط فی اعتکاف أن یکون له الرجوع فی اعتکاف آخر له
٢٦٤ ص
(٥٤)
فصل فی أحکام الاعتکاف
٢٦٧ ص
(٥٥)
لا یجوز التعلیق فی الاعتکاف فلو علّقه بطل
٢٦٥ ص
(٥٦)
الثانی الاستمناء
٢٦٩ ص
(٥٧)
الثالث شمّ الطیب مع التلذذ
٢٧٠ ص
(٥٨)
الرابع البیع و الشراء
٢٧٠ ص
(٥٩)
الخامس المماراة
٢٧١ ص
(٦٠)
لا فرق فی حرمة المذکورات علی المعتکف بین اللیل و النهار
٢٧٢ ص
(٦١)
یجوز للمعتکف الخوض فی المباح
٢٧٢ ص
(٦٢)
کلّ ما یفسد الصوم یفسد الاعتکاف
٢٧٢ ص
(٦٣)
إذا صدر منه أحد المحرّمات المذکورة سهواً فالظاهر عدم بطلان اعتکافه
٢٧٤ ص
(٦٤)
إذا فسد الاعتکاف بأحد المفسدات فإن کان واجباً معیّناً وجب قضاؤه
٢٧٤ ص
(٦٥)
لا یجب الفور فی القضاء
٢٧٥ ص
(٦٦)
إذا مات فی أثناء الاعتکاف الواجب لم یجب علی ولیّه القضاء
٢٧٥ ص
(٦٧)
اشارة
٢٦٧ ص
(٦٨)
إذا باع أو اشتری فی حال الاعتکاف لم یبطل بیعه
٢٧٧ ص
(٦٩)
إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو لیلًا وجبت الکفّارة
٢٧٧ ص
(٧٠)
الأول مباشرة النساء بالجماع فی القبل أو الدّبر و باللمس و التقبیل بشهوة
٢٦٧ ص
(٧١)
إذا کان الاعتکاف واجباً و کان فی شهر رمضان و أفسده بالجماع فی النهار فعلیه کفّارتان
٢٧٨ ص
(٧٢)
تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة
٢٧٨ ص

تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٢ - یجوز للمعتکف الخروج من المسجد للضرورات

و لو شرع فیه بإذن المولی ثمّ أُعتق فی الأثناء فإن کان فی الیوم الأوّل أو الثانی لم یجب علیه الإتمام إلّا أن یکون من الاعتکاف الواجب، و إن کان بعد تمام الیومین وجب علیه الثالث، و إن کان بعد تمام الخمسة وجب السادس.

[إذا أذن المولی لعبده فی الاعتکاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم یمض یومان]

(مسألة ٢٩): إذا أذن المولی لعبده فی الاعتکاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم یمض یومان و لیس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حینئذٍ.
و کذا لا یجوز له الرجوع إذا کان الاعتکاف واجباً بعد الشروع فیه من العبد.

[یجوز للمعتکف الخروج من المسجد للضرورات]

(مسألة ٣٠): یجوز للمعتکف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة (١) أو لتشییع الجنازة و إن لم یتعیّن علیه هذه الأُمور و کذا فی سائر الضرورات العرفیّة أو الشرعیّة الواجبة أو الراجحة سواء کانت متعلّقة بأُمور الدنیا أو الآخرة ممّا ترجع مصلحته إلی نفسه أو غیره و لا یجوز الخروج اختیاراً بدون أمثال هذه المذکورات.


الخروج من المسجد
[١] قد تقدّم عدم جواز الخروج من المسجد للمعتکف إلّا لحاجة لا بدّ منها و یشهد لذلک ما فی صحیحة داود بن سرحان، عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «و لا ینبغی للمعتکف أن یخرج من المسجد الجامع إلّا لحاجة لا بدّ منها ثمّ لا یجلس حتّی یرجع و المرأة مثل ذلک» [١] و فی صحیحته الأُخری: کنت بالمدینة فی شهر رمضان فقلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إنّی أرید أن اعتکف فما ذا أقول و ما ذا أفرض علی نفسی؟ فقال:
«لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها» الحدیث [٢] و بالتقیید الوارد فیهما بکون الحاجة ممّا لا بدّ منها و کذا فی صحیحة الحلبی [٣] یرفع الید عن الإطلاق فی موثّقة

[١] وسائل الشیعة ١٠: ٥٤٩، الباب ٧ من أبواب الاعتکاف، الحدیث الأوّل.
[٢] وسائل الشیعة ١٠: ٥٥٠، الباب ٧ من أبواب الاعتکاف، الحدیث ٣.
[٣] وسائل الشیعة ١٠: ٥٤٩، الباب ٧ من أبواب الاعتکاف، الحدیث ٢.