تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف

یشترط فی صحّت الاعتکاف أُمور

الأوّل الإیمان

الثانی العقل

الثالث نیّة القربة

الرابع الصوم

الخامس أن لا یکون أقلّ من ثلاثة أیّام

السادس أن یکون فی المسجد الجامع

السابع إذن السیّد بالنسبة إلی مملوکه

الثامن استدامة اللبث فی المسجد

مسائل فی أحکام الشروط

لو ارتدّ المعتکف فی أثناء اعتکافه بطل

لا یجوز العدول بالنیّة من اعتکاف إلی غیره

الظاهر عدم جواز النیابة عن أکثر من واحد فی اعتکاف واحد

لا یعتبر فی صوم الاعتکاف أن یکون لأجله

یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومین الأوّلین

حکم صوم النذر أو الإجارة فی الاعتکاف

لو نذر اعتکاف یوم أو یومین فإن قیّد بعدم الزیادة بطل نذره

لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام معینة أو أزید فاتّفق کون الثالث عیداً بطل من أصله

لو نذر اعتکاف یوم قدوم زید بطل

لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام من دون اللیلتین لم ینعقد

لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام أو أزید لم یجب إدخال اللیلة الأُولی فیه

لو نذر اعتکاف شهر یجزئه ما بین الهلالین

لو نذر اعتکاف شهر وجب التتابع

لو نذر الاعتکاف شهراً فأخلّ بیوم أو أزید بطل

لو نذر اعتکاف أربعة أیّام فأخلّ بالرابع وجب قضاء ذلک الیوم

لو نذر اعتکاف خمسة أیّام وجب أن یضمّ إلیها سادساً

لو نذر زماناً معیّناً و ترکه وجب قضاؤه

یعتبر فی الاعتکاف الواحد وحدة المسجد

لو اعتکف فی مسجد ثمّ اتّفق مانع من إتمامه فیه بطل و وجب استئنافه أو قضاؤه

سطح المسجد و سردابه و محرابه منه

إذا عیّن موضعاً خاصاً من المسجد محلًا لاعتکافه لم یتعیّن

قبر مسلم و هانی لیس جزءاً من مسجد الکوفة

إذا شکّ فی موضع من المسجد أنّه منه لم یجرِ علیه حکم المسجد

لا بدّ من ثبوت کونه مسجداً أو جامعاً

لو اعتکف فی مکان باعتقاد المسجدیّة أو الجامعیّة فبان الخلاف تبیّن البطلان

لا فرق فی وجوب کون الاعتکاف فی المسجد الجامع بین الرجل و المرأة

الأقوی صحّة اعتکاف الصبی الممیّز

لو اعتکف العبد بدون إذن المولی بطل

إذا أذن المولی لعبده فی الاعتکاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم یمض یومان

یجوز للمعتکف الخروج من المسجد للضرورات

لو أجنب فی المسجد و لم یمکن الاغتسال فیه وجب علیه الخروج

إذا غصب مکاناً من المسجد سبق إلیه غیره فالأقوی بطلان اعتکافه

إذا جلس علی المغصوب ناسیاً أو جاهلًا أو مکرهاً أو مضطرّاً لم یبطل اعتکافه

إذا وجب علیه الخروج و لم یخرج أثم و لکن لا یبطل اعتکافه

إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق

لو خرج لضرورة و طال خروجه بحیث انمحت صورة الاعتکاف بطل

لا فرق فی اللبث فی المسجد بین أنواع الکون

إذا طلّقت المرأة المعتکفة فی أثناء اعتکافها طلاقاً رجعیاً وجب علیها الخروج إلی منزلها للاعتداد

الاعتکاف إمّا واجب معین أو واجب موسّع و إمّا مندوب

یجوز له أن یشترط حین النیّة الرجوع متی شاء

یجوز اشتراطه الرجوع فی نذر الاعتکاف

لا یصحّ أن یشترط فی اعتکاف أن یکون له الرجوع فی اعتکاف آخر له

فصل فی أحکام الاعتکاف

لا یجوز التعلیق فی الاعتکاف فلو علّقه بطل

الثانی الاستمناء

الثالث شمّ الطیب مع التلذذ

الرابع البیع و الشراء

الخامس المماراة

لا فرق فی حرمة المذکورات علی المعتکف بین اللیل و النهار

یجوز للمعتکف الخوض فی المباح

کلّ ما یفسد الصوم یفسد الاعتکاف

إذا صدر منه أحد المحرّمات المذکورة سهواً فالظاهر عدم بطلان اعتکافه

إذا فسد الاعتکاف بأحد المفسدات فإن کان واجباً معیّناً وجب قضاؤه

لا یجب الفور فی القضاء

إذا مات فی أثناء الاعتکاف الواجب لم یجب علی ولیّه القضاء

إذا باع أو اشتری فی حال الاعتکاف لم یبطل بیعه

إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو لیلًا وجبت الکفّارة

الأول مباشرة النساء بالجماع فی القبل أو الدّبر و باللمس و التقبیل بشهوة

إذا کان الاعتکاف واجباً و کان فی شهر رمضان و أفسده بالجماع فی النهار فعلیه کفّارتان

تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٣ - السابع إذن السیّد بالنسبة إلی مملوکه

[السابع إذن السیّد بالنسبة إلی مملوکه]

السابع: إذن السیّد بالنسبة إلی مملوکه سواء کان قنّاً أو مدبراً أو أُمّ ولد أو مکاتباً لم یتحرّر منه شی‌ء (١) و لم یکن اعتکافه اکتساباً، و أمّا إذا کان اکتساباً فلا مانع منه کما أنّه إذا کان مبعّضاً فیجوز منه فی نوبته إذا هایاه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أیضاً.

و ناقش فی ذلک بعضهم بأنّ المراد من «إمام عدل» کما فی قولهم: شاهد عدل، إمام الجماعة الذی یوصف بالعدالة فیکفی فی الاعتکاف أن یکون المسجد الجامع کذلک، و أمّا المسجد الذی لم یقم فیه صلاة جماعة صحیحة کالتی أُشیر إلیها من مساجد بغداد فی ذلک الزمان فلا یصحّ الاعتکاف فیه، و نفی البأس عن الاعتکاف فی المساجد الأربعة لإحراز الشرط فیها بلا ارتیاب.
أقول: لا یبعد الالتزام بذلک و یعیّن هذا الذی ذکرنا مع الإغماض عنه بُعد حمل إطلاق مسجد جامع أو المسجد الجامع أو المسجد الذی سمّاه الوارد فی الروایات علی المساجد الأربعة أو الخمسة. نعم، یتعیّن کون المسجد الجامع من مساجد البلاد لا القری لما ورد فیها رواه المحقّق و العلّامة عن جامع البزنطی، عن داود بن الحصین، عن أبی عبد اللّه علیه السلام لا اعتکاف إلّا بصوم و فی المصر الذی أنت فیه» [١] و الروایة معتبرة؛ لأنّ طریق المحقّق إلیه محرز و المراد البلد الذی یقیم فیه؛ لأنّ المسافر بلا قصد إقامة لا یتحقّق منه الاعتکاف لاشتراطه بالصوم و لأنّ إطلاق مسجد الجامع علی مسجد القریة غیر محرز (تراجع الروایات فی الباب ٣ و ٧ من أبواب الاعتکاف).
إذن السید بالنسبة إلی مملوکه
[١] أمّا لکونه مکاتباً مشروطاً أو مکاتباً مطلقاً و لکن لم یؤد شیئاً من مال الکتابة، فإنّ اعتکاف العبد فی جمیع الفروض المزبورة مشروط بإذن مولاه فإنّ مکثه فی

[١] المعتبر ٢: ٧٣٣، تذکرة الفقهاء ٦: ٢٤٦.