تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف

یشترط فی صحّت الاعتکاف أُمور

الأوّل الإیمان

الثانی العقل

الثالث نیّة القربة

الرابع الصوم

الخامس أن لا یکون أقلّ من ثلاثة أیّام

السادس أن یکون فی المسجد الجامع

السابع إذن السیّد بالنسبة إلی مملوکه

الثامن استدامة اللبث فی المسجد

مسائل فی أحکام الشروط

لو ارتدّ المعتکف فی أثناء اعتکافه بطل

لا یجوز العدول بالنیّة من اعتکاف إلی غیره

الظاهر عدم جواز النیابة عن أکثر من واحد فی اعتکاف واحد

لا یعتبر فی صوم الاعتکاف أن یکون لأجله

یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومین الأوّلین

حکم صوم النذر أو الإجارة فی الاعتکاف

لو نذر اعتکاف یوم أو یومین فإن قیّد بعدم الزیادة بطل نذره

لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام معینة أو أزید فاتّفق کون الثالث عیداً بطل من أصله

لو نذر اعتکاف یوم قدوم زید بطل

لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام من دون اللیلتین لم ینعقد

لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام أو أزید لم یجب إدخال اللیلة الأُولی فیه

لو نذر اعتکاف شهر یجزئه ما بین الهلالین

لو نذر اعتکاف شهر وجب التتابع

لو نذر الاعتکاف شهراً فأخلّ بیوم أو أزید بطل

لو نذر اعتکاف أربعة أیّام فأخلّ بالرابع وجب قضاء ذلک الیوم

لو نذر اعتکاف خمسة أیّام وجب أن یضمّ إلیها سادساً

لو نذر زماناً معیّناً و ترکه وجب قضاؤه

یعتبر فی الاعتکاف الواحد وحدة المسجد

لو اعتکف فی مسجد ثمّ اتّفق مانع من إتمامه فیه بطل و وجب استئنافه أو قضاؤه

سطح المسجد و سردابه و محرابه منه

إذا عیّن موضعاً خاصاً من المسجد محلًا لاعتکافه لم یتعیّن

قبر مسلم و هانی لیس جزءاً من مسجد الکوفة

إذا شکّ فی موضع من المسجد أنّه منه لم یجرِ علیه حکم المسجد

لا بدّ من ثبوت کونه مسجداً أو جامعاً

لو اعتکف فی مکان باعتقاد المسجدیّة أو الجامعیّة فبان الخلاف تبیّن البطلان

لا فرق فی وجوب کون الاعتکاف فی المسجد الجامع بین الرجل و المرأة

الأقوی صحّة اعتکاف الصبی الممیّز

لو اعتکف العبد بدون إذن المولی بطل

إذا أذن المولی لعبده فی الاعتکاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم یمض یومان

یجوز للمعتکف الخروج من المسجد للضرورات

لو أجنب فی المسجد و لم یمکن الاغتسال فیه وجب علیه الخروج

إذا غصب مکاناً من المسجد سبق إلیه غیره فالأقوی بطلان اعتکافه

إذا جلس علی المغصوب ناسیاً أو جاهلًا أو مکرهاً أو مضطرّاً لم یبطل اعتکافه

إذا وجب علیه الخروج و لم یخرج أثم و لکن لا یبطل اعتکافه

إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق

لو خرج لضرورة و طال خروجه بحیث انمحت صورة الاعتکاف بطل

لا فرق فی اللبث فی المسجد بین أنواع الکون

إذا طلّقت المرأة المعتکفة فی أثناء اعتکافها طلاقاً رجعیاً وجب علیها الخروج إلی منزلها للاعتداد

الاعتکاف إمّا واجب معین أو واجب موسّع و إمّا مندوب

یجوز له أن یشترط حین النیّة الرجوع متی شاء

یجوز اشتراطه الرجوع فی نذر الاعتکاف

لا یصحّ أن یشترط فی اعتکاف أن یکون له الرجوع فی اعتکاف آخر له

فصل فی أحکام الاعتکاف

لا یجوز التعلیق فی الاعتکاف فلو علّقه بطل

الثانی الاستمناء

الثالث شمّ الطیب مع التلذذ

الرابع البیع و الشراء

الخامس المماراة

لا فرق فی حرمة المذکورات علی المعتکف بین اللیل و النهار

یجوز للمعتکف الخوض فی المباح

کلّ ما یفسد الصوم یفسد الاعتکاف

إذا صدر منه أحد المحرّمات المذکورة سهواً فالظاهر عدم بطلان اعتکافه

إذا فسد الاعتکاف بأحد المفسدات فإن کان واجباً معیّناً وجب قضاؤه

لا یجب الفور فی القضاء

إذا مات فی أثناء الاعتکاف الواجب لم یجب علی ولیّه القضاء

إذا باع أو اشتری فی حال الاعتکاف لم یبطل بیعه

إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو لیلًا وجبت الکفّارة

الأول مباشرة النساء بالجماع فی القبل أو الدّبر و باللمس و التقبیل بشهوة

إذا کان الاعتکاف واجباً و کان فی شهر رمضان و أفسده بالجماع فی النهار فعلیه کفّارتان

تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٨ - إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق

[إذا وجب علیه الخروج و لم یخرج أثم و لکن لا یبطل اعتکافه]

(مسألة ٣٤): إذا وجب علیه الخروج لأداء دین واجب الأداء علیه أو لإتیان واجب آخر متوقّف علی الخروج و لم یخرج أثم و لکن لا یبطل اعتکافه علی الأقوی (١).

[إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق]

(مسألة ٣٥): إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق (٢) و یجب عدم المکث إلّا بمقدار الحاجة و الضرورة، و یجب أیضاً أن لا یجلس تحت الظلال مع الإمکان، بل الأحوط أن لا یمشی تحته أیضاً، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا إلّا مع الضرورة.

[١] فإنّ المکث فی المسجد فی الفرض لیس بحرام، بل هو- أی الاعتکاف- ضدّ خاصّ للواجب و الأمر بالشی‌ء لا یقتضی النهی عن ضدّه الخاصّ، بل یجوز الأمر به علی نحو الترتّب و معلّقاً علی ترک الواجب کما بیّن فی محلّه، بل ذکر فیه عدم الحاجة إلی الترتّب؛ لعدم التزاحم بین المستحبّ و الواجب.
[٢] فإنّ المشی فی الطریق البعید زائداً علی مقدار الطریق القریب خروج عن المسجد من غیر حاجة لا بدّ منها، حیث إنّ الخروج من المسجد عبارة عن الکون خارجه، و أمّا عدّ جواز جلوسه تحت الظلال مع عدم الضرورة فلما ورد فی صحیحة داود بن سرحان: «و لا تقعد تحت ظلال حتّی تعود إلی مجلسک» [١] و أمّا النهی عن المشی تحت الظلال فلم یرد فی روایة تصلح للاعتماد علیها و علیه فلا بأس بالمشی تحتها؛ لأصالة عدم حرمته.
نعم، لا یجوز له الجلوس فی غیر موضع الحاجة و الضرورة، سواء کان قبل الوصول إلیه أم بعده، کبیت المریض الذی یرید عیادته أو البیت الذی تخرج الجنازة منها إذا اتّفق وصوله إلیه قبل إخراجها؛ لما ورد فی صحیحة الحلبی: «و لا یجلس

[١] وسائل الشیعة ١٠: ٥٥٠، الباب ٧ من أبواب الاعتکاف، الحدیث ٣.