تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف

یشترط فی صحّت الاعتکاف أُمور

الأوّل الإیمان

الثانی العقل

الثالث نیّة القربة

الرابع الصوم

الخامس أن لا یکون أقلّ من ثلاثة أیّام

السادس أن یکون فی المسجد الجامع

السابع إذن السیّد بالنسبة إلی مملوکه

الثامن استدامة اللبث فی المسجد

مسائل فی أحکام الشروط

لو ارتدّ المعتکف فی أثناء اعتکافه بطل

لا یجوز العدول بالنیّة من اعتکاف إلی غیره

الظاهر عدم جواز النیابة عن أکثر من واحد فی اعتکاف واحد

لا یعتبر فی صوم الاعتکاف أن یکون لأجله

یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومین الأوّلین

حکم صوم النذر أو الإجارة فی الاعتکاف

لو نذر اعتکاف یوم أو یومین فإن قیّد بعدم الزیادة بطل نذره

لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام معینة أو أزید فاتّفق کون الثالث عیداً بطل من أصله

لو نذر اعتکاف یوم قدوم زید بطل

لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام من دون اللیلتین لم ینعقد

لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام أو أزید لم یجب إدخال اللیلة الأُولی فیه

لو نذر اعتکاف شهر یجزئه ما بین الهلالین

لو نذر اعتکاف شهر وجب التتابع

لو نذر الاعتکاف شهراً فأخلّ بیوم أو أزید بطل

لو نذر اعتکاف أربعة أیّام فأخلّ بالرابع وجب قضاء ذلک الیوم

لو نذر اعتکاف خمسة أیّام وجب أن یضمّ إلیها سادساً

لو نذر زماناً معیّناً و ترکه وجب قضاؤه

یعتبر فی الاعتکاف الواحد وحدة المسجد

لو اعتکف فی مسجد ثمّ اتّفق مانع من إتمامه فیه بطل و وجب استئنافه أو قضاؤه

سطح المسجد و سردابه و محرابه منه

إذا عیّن موضعاً خاصاً من المسجد محلًا لاعتکافه لم یتعیّن

قبر مسلم و هانی لیس جزءاً من مسجد الکوفة

إذا شکّ فی موضع من المسجد أنّه منه لم یجرِ علیه حکم المسجد

لا بدّ من ثبوت کونه مسجداً أو جامعاً

لو اعتکف فی مکان باعتقاد المسجدیّة أو الجامعیّة فبان الخلاف تبیّن البطلان

لا فرق فی وجوب کون الاعتکاف فی المسجد الجامع بین الرجل و المرأة

الأقوی صحّة اعتکاف الصبی الممیّز

لو اعتکف العبد بدون إذن المولی بطل

إذا أذن المولی لعبده فی الاعتکاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم یمض یومان

یجوز للمعتکف الخروج من المسجد للضرورات

لو أجنب فی المسجد و لم یمکن الاغتسال فیه وجب علیه الخروج

إذا غصب مکاناً من المسجد سبق إلیه غیره فالأقوی بطلان اعتکافه

إذا جلس علی المغصوب ناسیاً أو جاهلًا أو مکرهاً أو مضطرّاً لم یبطل اعتکافه

إذا وجب علیه الخروج و لم یخرج أثم و لکن لا یبطل اعتکافه

إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق

لو خرج لضرورة و طال خروجه بحیث انمحت صورة الاعتکاف بطل

لا فرق فی اللبث فی المسجد بین أنواع الکون

إذا طلّقت المرأة المعتکفة فی أثناء اعتکافها طلاقاً رجعیاً وجب علیها الخروج إلی منزلها للاعتداد

الاعتکاف إمّا واجب معین أو واجب موسّع و إمّا مندوب

یجوز له أن یشترط حین النیّة الرجوع متی شاء

یجوز اشتراطه الرجوع فی نذر الاعتکاف

لا یصحّ أن یشترط فی اعتکاف أن یکون له الرجوع فی اعتکاف آخر له

فصل فی أحکام الاعتکاف

لا یجوز التعلیق فی الاعتکاف فلو علّقه بطل

الثانی الاستمناء

الثالث شمّ الطیب مع التلذذ

الرابع البیع و الشراء

الخامس المماراة

لا فرق فی حرمة المذکورات علی المعتکف بین اللیل و النهار

یجوز للمعتکف الخوض فی المباح

کلّ ما یفسد الصوم یفسد الاعتکاف

إذا صدر منه أحد المحرّمات المذکورة سهواً فالظاهر عدم بطلان اعتکافه

إذا فسد الاعتکاف بأحد المفسدات فإن کان واجباً معیّناً وجب قضاؤه

لا یجب الفور فی القضاء

إذا مات فی أثناء الاعتکاف الواجب لم یجب علی ولیّه القضاء

إذا باع أو اشتری فی حال الاعتکاف لم یبطل بیعه

إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو لیلًا وجبت الکفّارة

الأول مباشرة النساء بالجماع فی القبل أو الدّبر و باللمس و التقبیل بشهوة

إذا کان الاعتکاف واجباً و کان فی شهر رمضان و أفسده بالجماع فی النهار فعلیه کفّارتان

تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٧ - لو نذر زماناً معیّناً و ترکه وجب قضاؤه

و لو غمّت الشهور فلم یتعیّن عنده ذلک المعیّن عمل بالظنّ (١)، و مع عدمه یتخیّر بین موارد الاحتمال.

فی الجواب بأنّها کانت معتکفة فی المنذور المطلق أو المعیّن مقتضاه کون الأمر بالقضاء إرشاد إلی التکلیف علیهما بالإتیان بعد زوال العذر و کون الاعتکاف علیها.
نعم، یمکن المناقشة فی شمولها للمنذور المعیّن بأنّ الوارد فی الصحیحة قضاء ما علیها، و مع الطمث فی المنذور المعیّن ینکشف بطلان النذر و عدم کون الاعتکاف علیها فالموضوع للقضاء الوارد وجوبها غیر محرز إلّا فی الواجب المطلق أو الموسع.
و فی موثقة أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «و أیّ امرأة کانت معتکفة ثمّ حرمت علیها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فلیس ینبغی لزوجها أن یجامعها حتّی تعود إلی المسجد و تقضی اعتکافها» [١] و لکن من الظاهر أنّ اعتکاف المرأة بعد بطلانها لا یوجب حرمة وطئها علی زوجها، فغایة الأمر ما ورد فیها أمر استحبابی لا یدلّ علی وجوب قضاء الاعتکاف علی المرأة إذا کان الاعتکاف السابق من المنذور المعیّن.
لو غمّت الشهور
[١] مقتضی العلم الإجمالی الاحتیاط فی أطرافه یعنی الاعتکاف فی الأیّام المحتملة کون الاعتکاف فیها متعلّق النذر إلی أن یکون الاحتیاط فی باقی المحتملات حرجیّاً فإنّ الباقی إن کان الاعتکاف فیه منذوراً یرتفع وجوبه للحرج و إن کان المنذور قد مضی فقد وفی بالنذر.

[١] الوسائل ٢: ٣٦٨، الباب ٥١ من أبواب الحیض، الحدیث ٢.