تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف
(١)
یشترط فی صحّت الاعتکاف أُمور
٢٢٥ ص
(٢)
اشارة
٢٢٥ ص
(٣)
الأوّل الإیمان
٢٢٥ ص
(٤)
الثانی العقل
٢٢٥ ص
(٥)
الثالث نیّة القربة
٢٢٥ ص
(٦)
الرابع الصوم
٢٢٧ ص
(٧)
الخامس أن لا یکون أقلّ من ثلاثة أیّام
٢٢٨ ص
(٨)
السادس أن یکون فی المسجد الجامع
٢٣٠ ص
(٩)
السابع إذن السیّد بالنسبة إلی مملوکه
٢٣٣ ص
(١٠)
الثامن استدامة اللبث فی المسجد
٢٣٥ ص
(١١)
مسائل فی أحکام الشروط
٢٣٨ ص
(١٢)
لو ارتدّ المعتکف فی أثناء اعتکافه بطل
٢٣٨ ص
(١٣)
لا یجوز العدول بالنیّة من اعتکاف إلی غیره
٢٣٨ ص
(١٤)
الظاهر عدم جواز النیابة عن أکثر من واحد فی اعتکاف واحد
٢٣٩ ص
(١٥)
لا یعتبر فی صوم الاعتکاف أن یکون لأجله
٢٣٩ ص
(١٦)
یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومین الأوّلین
٢٤١ ص
(١٧)
حکم صوم النذر أو الإجارة فی الاعتکاف
٢٤١ ص
(١٨)
لو نذر اعتکاف یوم أو یومین فإن قیّد بعدم الزیادة بطل نذره
٢٤٢ ص
(١٩)
لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام معینة أو أزید فاتّفق کون الثالث عیداً بطل من أصله
٢٤٢ ص
(٢٠)
لو نذر اعتکاف یوم قدوم زید بطل
٢٤٢ ص
(٢١)
لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام من دون اللیلتین لم ینعقد
٢٤٣ ص
(٢٢)
لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام أو أزید لم یجب إدخال اللیلة الأُولی فیه
٢٤٣ ص
(٢٣)
لو نذر اعتکاف شهر یجزئه ما بین الهلالین
٢٤٣ ص
(٢٤)
لو نذر اعتکاف شهر وجب التتابع
٢٤٣ ص
(٢٥)
لو نذر الاعتکاف شهراً فأخلّ بیوم أو أزید بطل
٢٤٤ ص
(٢٦)
لو نذر اعتکاف أربعة أیّام فأخلّ بالرابع وجب قضاء ذلک الیوم
٢٤٤ ص
(٢٧)
لو نذر اعتکاف خمسة أیّام وجب أن یضمّ إلیها سادساً
٢٤٥ ص
(٢٨)
لو نذر زماناً معیّناً و ترکه وجب قضاؤه
٢٤٥ ص
(٢٩)
یعتبر فی الاعتکاف الواحد وحدة المسجد
٢٤٨ ص
(٣٠)
لو اعتکف فی مسجد ثمّ اتّفق مانع من إتمامه فیه بطل و وجب استئنافه أو قضاؤه
٢٤٩ ص
(٣١)
سطح المسجد و سردابه و محرابه منه
٢٤٩ ص
(٣٢)
إذا عیّن موضعاً خاصاً من المسجد محلًا لاعتکافه لم یتعیّن
٢٤٩ ص
(٣٣)
قبر مسلم و هانی لیس جزءاً من مسجد الکوفة
٢٤٩ ص
(٣٤)
إذا شکّ فی موضع من المسجد أنّه منه لم یجرِ علیه حکم المسجد
٢٤٩ ص
(٣٥)
لا بدّ من ثبوت کونه مسجداً أو جامعاً
٢٥٠ ص
(٣٦)
لو اعتکف فی مکان باعتقاد المسجدیّة أو الجامعیّة فبان الخلاف تبیّن البطلان
٢٥٠ ص
(٣٧)
لا فرق فی وجوب کون الاعتکاف فی المسجد الجامع بین الرجل و المرأة
٢٥١ ص
(٣٨)
الأقوی صحّة اعتکاف الصبی الممیّز
٢٥١ ص
(٣٩)
لو اعتکف العبد بدون إذن المولی بطل
٢٥١ ص
(٤٠)
إذا أذن المولی لعبده فی الاعتکاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم یمض یومان
٢٥٢ ص
(٤١)
یجوز للمعتکف الخروج من المسجد للضرورات
٢٥٢ ص
(٤٢)
لو أجنب فی المسجد و لم یمکن الاغتسال فیه وجب علیه الخروج
٢٥٤ ص
(٤٣)
إذا غصب مکاناً من المسجد سبق إلیه غیره فالأقوی بطلان اعتکافه
٢٥٦ ص
(٤٤)
إذا جلس علی المغصوب ناسیاً أو جاهلًا أو مکرهاً أو مضطرّاً لم یبطل اعتکافه
٢٥٧ ص
(٤٥)
إذا وجب علیه الخروج و لم یخرج أثم و لکن لا یبطل اعتکافه
٢٥٨ ص
(٤٦)
إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق
٢٥٨ ص
(٤٧)
لو خرج لضرورة و طال خروجه بحیث انمحت صورة الاعتکاف بطل
٢٥٩ ص
(٤٨)
لا فرق فی اللبث فی المسجد بین أنواع الکون
٢٥٩ ص
(٤٩)
إذا طلّقت المرأة المعتکفة فی أثناء اعتکافها طلاقاً رجعیاً وجب علیها الخروج إلی منزلها للاعتداد
٢٥٩ ص
(٥٠)
الاعتکاف إمّا واجب معین أو واجب موسّع و إمّا مندوب
٢٦٠ ص
(٥١)
یجوز له أن یشترط حین النیّة الرجوع متی شاء
٢٦١ ص
(٥٢)
یجوز اشتراطه الرجوع فی نذر الاعتکاف
٢٦٣ ص
(٥٣)
لا یصحّ أن یشترط فی اعتکاف أن یکون له الرجوع فی اعتکاف آخر له
٢٦٤ ص
(٥٤)
فصل فی أحکام الاعتکاف
٢٦٧ ص
(٥٥)
لا یجوز التعلیق فی الاعتکاف فلو علّقه بطل
٢٦٥ ص
(٥٦)
الثانی الاستمناء
٢٦٩ ص
(٥٧)
الثالث شمّ الطیب مع التلذذ
٢٧٠ ص
(٥٨)
الرابع البیع و الشراء
٢٧٠ ص
(٥٩)
الخامس المماراة
٢٧١ ص
(٦٠)
لا فرق فی حرمة المذکورات علی المعتکف بین اللیل و النهار
٢٧٢ ص
(٦١)
یجوز للمعتکف الخوض فی المباح
٢٧٢ ص
(٦٢)
کلّ ما یفسد الصوم یفسد الاعتکاف
٢٧٢ ص
(٦٣)
إذا صدر منه أحد المحرّمات المذکورة سهواً فالظاهر عدم بطلان اعتکافه
٢٧٤ ص
(٦٤)
إذا فسد الاعتکاف بأحد المفسدات فإن کان واجباً معیّناً وجب قضاؤه
٢٧٤ ص
(٦٥)
لا یجب الفور فی القضاء
٢٧٥ ص
(٦٦)
إذا مات فی أثناء الاعتکاف الواجب لم یجب علی ولیّه القضاء
٢٧٥ ص
(٦٧)
اشارة
٢٦٧ ص
(٦٨)
إذا باع أو اشتری فی حال الاعتکاف لم یبطل بیعه
٢٧٧ ص
(٦٩)
إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو لیلًا وجبت الکفّارة
٢٧٧ ص
(٧٠)
الأول مباشرة النساء بالجماع فی القبل أو الدّبر و باللمس و التقبیل بشهوة
٢٦٧ ص
(٧١)
إذا کان الاعتکاف واجباً و کان فی شهر رمضان و أفسده بالجماع فی النهار فعلیه کفّارتان
٢٧٨ ص
(٧٢)
تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة
٢٧٨ ص

تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٣ - یجوز اشتراطه الرجوع فی نذر الاعتکاف

و یعتبر أن یکون الشرط المذکور حال النیّة، فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فیه و إن کان قبل الدخول فی الیوم الثالث.
و لو شرط حین النیّة ثمّ بعد ذلک أسقط حکم شرطه فالظاهر عدم سقوطه (١) و إن کان الأحوط ترتیب آثار السقوط من الإتمام بعد إکمال الیومین.

[یجوز اشتراطه الرجوع فی نذر الاعتکاف]

(مسألة ٤١): کما یجوز اشتراط الرجوع فی الاعتکاف حین عقد نیّته کذلک یجوز اشتراطه فی نذره (٢) کأن یقول للّٰه علیّ أن أعتکف بشرط أن یکون لی الرجوع عند عروض کذا أو مطلقاً، و حینئذ فیجوز له الرجوع و إن لم یشترط حین الشروع فی الاعتکاف فیکفی الاشتراط حال النذر فی جواز الرجوع لکن الأحوط ذکر الشرط حال الشروع أیضاً، و لا فرق فی کون النذر اعتکاف أیّام معیّنة أو غیر معیّنة متتابعة أو غیر متتابعة، فیجوز الرجوع فی الجمیع مع الشرط المذکور فی النذر و لا یجب القضاء بعد الرجوع مع التعیّن و لا الاستئناف مع الإطلاق.


و لو کانت اشترطت الخروج و فسخ الاعتکاف عند اعتکافها لم یکن علیها شی‌ء لا الإثم و لا الکفّارة، و ظاهر هذه الصحیحة کظاهر صحیح محمّد بن مسلم، و صحیحة أبی بصیر و موثّقة عمر بن یزید هو الاشتراط فی عقد الاعتکاف و الشروع فیه کما هو الحال فی عقد الإحرام و الشروع فیه، و أمّا الاشتراط قبل الاعتکاف مع عدم البقاء علیه عند الشروع فی الاعتکاف أو الاشتراط فی أثناء الاعتکاف فلا دلیل علی اعتباره کما هو الحال فی الاشتراط فی الإحرام.
[١] فإنّه لا دلیل علی سقوط الشرط إذا شرط المکلّف لنفسه علی ربّه شیئاً، و إنّما القابل للسقوط الشرط له علی غیره من الناس کما بیّن الوجه فی ذلک فی بحث الشروط فی المعاملات.
[٢] اشتراطه فی نذره معناه أن ینذر الاعتکاف المشروط فیه الرجوع و لا بأس