ب. روايات: روايات در اين مسئله بسيار است كه به سه مورد اشاره مى‌شود: ١. حديث رفع (صحيحه نبويه) پيامبر فرمود از امت من (آثار يا مؤاخذه) نه چيز برداشته شد: اشتباه، فراموشى، اكراه، جهل، عجز، اضطرار، حسد، تفأل و انديشه وسوسه در مردم كردم مادامى‌كه به زبان جارى نشود. [٢]

پس اگر انسان نسبت به اصل تكليف ترديد داشته باشد، و جاهل به آن باشد، براساس اين روايت (ما لا يعلمون) تكليفى ندارد. ٢. روايت اطلاق از امام صادق (ع) است: وقتى از حضرت سؤال مى‌شود: آيا جايز است قنوت نماز به فارسى خوانده شود يا خير؟ حضرت ضمن جواب مثبت، قاعده كلى را بيان مى‌فرمايد: كه هر چيزى مباح است، (مباح ظاهرى) تا زمانى كه منعى از شارع برسد. [٣] ٣. حديث سعه از پيامبر اكرم (ص) است كه فرمود: مردم مادامى‌كه علم به تكليف پيدا نكردند آزادند. [٤]

ج. اجماع: عده‌اى براى حجيت اصالة البراءة به اجماع تمسك كردند. اما حق اين است كه اجماع قابل تمسّك نيست. زيرا اخباريين برائت شرعيه را در شبهه تحريميه جارى نمى‌دانند، بلكه قائل به احتياط هستند و در برائت عقليه (كه مستفاد از قاعده قبح عقاب بلا بيان است.) نيز مى‌گويند ادله احتياط «بيان» است. مضافا به اينكه اين اجماع كاشف از رأى معصوم نيست. زيرا شايد روايات و يا دليل ديگر عامل چنين اتفاق و اجماع بوده است. [٥]

د. عقل: طرفداران اصل برائت از نظر عقلى به قاعده «قبح عقاب بلا بيان» تمسك كرده‌اند. گرچه اخبارى‌ها قاعده مذكور را قبول دارند، اما معتقدند كه ادله احتياط «بيان» است.

تعارض قاعده «قبح بلا بيان» با «وجوب دفع ضرر محتمل»

قاعده قبح بلا بيان مى‌گويد: هرگاه پس از تفحص دسترسى به دليلى پيدا نكرديم، تكليفى نخواهيم داشت. اما قاعده وجوب دفع ضرر محتمل مى‌گويد: با احتمال تكليف احتمال ضرر و مؤاخذه قوّت مى‌گيرد. طبعا واجب است جلوى ضرر احتمالى گرفته شود.

[١] . «وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا»، سوره اسراء، آيه ١٥.

[٢] . عن حريز عن ابى عبد اللّه (ع) قال قال رسول اللّه (ص): «رفع عن امتى تسعة اشياء الخطاء و النسيان و ما اكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا اليه و الحسد و الطّيرة و التفكر فى الوسوسة فى الخلق ما لم ينطق بشفتيه.» من لا يحضره الفقيه، ج ١، حديث ١٣٢.

[٣] . قال الصادق (ع) «كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهى.» من لا يحضره الفقيه، ج ١، حديث ٩٣٧.

[٤] . عن النبى (ص) قال: «الناس فى سعه فى ما لا يعلمون.» مستدرك الوسائل، ج ٣، ب ١٢، از ابواب مقدمات حدود، ص ٢١٨.

[٥] . نهاية الافكار، جزء سوم، ص ٢٣٥.