اماميه اين موضوع را مستقيما به مسئله خلافت على مرتبط مى‌دانند. [٣] آنان مى‌گويند طبق مداركى كه از احاديث در دست است، نسخه كاملى از قوانين شرع را پيامبر (ص) املاء كرده، و على (ع) نوشته است كه آن نسخه را «جامعه» نامند. [٤] بعدا حوادث روزگار مانع انتشار اين نسخه گرديده است. در فقه با دو عنوان جالب مواجه شديم. الف. كتاب على: هم اماميه و هم مالكيه از اين كتاب به ما اطلاعاتى مى‌دهند. ب. صحيفه الفرائض: فقه اماميه از آن ياد كرده است. به‌هرحال اماميه در حال حاضر به علت عدم دسترسى به «جامعه»، سكوت قانون را قبول دارند. [٥] و اجراى اصول عمليه براى جبران سكوت قانون است. در فقه اهل سنت فقط ظاهريه و اخبارى‌ها سكوت قانون را مردود مى‌شمرند. [٦]

اصل برائت در قانون اساسى و قوانين عادى‌

در اصل سى و هفتم قانون اساسى آمده: «اصل برائت است، و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمى‌شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» ماده ٣٥٦ قانون آيين دادرسى مدنى مى‌گويد: «اصل برائت است بنابراين اگر كسى مدعى حق يا دينى بر ديگرى باشد بايد آن را اثبات كند و الا مطابق اين اصل حكم به برائت مدعى عليه خواهد شد.» در ماده ١٢٥٧ قانون مدنى آمده:

«هركس مدعى حقى باشد بايد آن را اثبات كند.»

سؤال ١: چه فرقى است بين اصل عدم و اصل برائت؟ بين اصل عدم و اصل برائت عموم و خصوص مطلق است. به مبحث «اصل عدم» مراجعه شود.

سؤال ٢: چه فرقى است بين اصل برائت و اصل اباحه؟ شش وجه افتراق بين آن دو وجود دارد.

به مبحث «اصالة الاباحه» رجوع شود.

[١] . «ما احل اللّه فهو حلال و ما حرم فهو حرام و ما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من اللّه عافيته فان اللّه لم يكن ينسى شيئا.» امير مؤمنان در نهج البلاغة حكمت ١٠٥ مى‌فرمايد: «انّ اللّه فرض عليكم فرائض فلا تضيّعوها و حدّ لكم حدودا فلا تعتدوها و نهاكم عن اشياء فلا تنتهكوها و سكت لكم عن اشياء و لم يدعها نسيانا فلا تتكلّفوها.» خداوند تكاليفى بر شما واجب كرده است، آنها را ضايع نكنيد، و حدّ و مرزهايى براى شما تعيين كرده از آن تجاوز نكنيد، و از چيزهايى شما را نهى كرده، حرمت آنها را نگاه داريد و نسبت به امورى سكوت فرموده نه براى فراموشكارى پس خود را درباره آنها به زحمت نيفكنيد.

[٢] . مكتب‌هاى حقوقى در حقوق اسلام، ص ٧٦.

[٣] . الوافية فى اصول الفقه، ص ١٧٩.

[٤] . قال الصادق: «صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول اللّه و املائه من فلق فيه و خط على بيمينه فيها كل حلال و حرام و كل شي‌ء يحتاج اليه الناس حتى الارش فى الخدش» الوافى، ج ١، جزء ٢، ص ١٣٥.

[٥] . به مبحث «تخطئه و تصويب» رجوع شود.

[٦] . مكتب‌هاى حقوقى در حقوق اسلام، ص ٧٦.