د. گاهى نتيجه و حاصل مورد نهى قانونگذار قرار مى‌گيرد، در اين صورت مخالفت با نهى موجب بى‌ارزش بودن، فساد و بطلان آن عمل خواهد بود. در ماده ١٣٠ قانون مدنى آمده: «كسى حق ندارد از خانه خود به فضاى همسايه بدون اذن او خروجى بدهد ...» پس نمى‌توان گفت نهى در معامله‌اى براى همه موارد موجب فساد است، و يا هيچ موردى موجب فساد نيست، بلكه بايد در هر موردى با بررسى قانون با توجه به مقررات ديگر ضمانت اجراى مناسبى براى آن پيدا كرد ...

آنچه كه تحت عنوان مكاسب محرّمه مورد بحث قرار گرفته همه مصداق اين بحث اصولى نهى در معاملات است، ولى حكم آنها متفاوت است. در بعضى حكم آن بطلان است و ضمان دارد و در بخشى بطلان به همراه عدم ضمان. در مواردى همراه نفوذ و در بخشى صحت معامله با داشتن حق خيار مطرح است. [١]

ج. آيا اجتماع امر و نهى جايز است يا خير؟

قبل از هر چيز تبيين چند اصطلاح ضرورى است و آن عبارت است از [٢]: اجتماع، واحد، جواز، مندوحه. ١. اجتماع يا موردى است و يا حقيقى: اجتماع موردى عنوانى است كه دو فعل به‌طور اتفاقى در يكجا جمع شوند، كه يكى واجب و ديگرى حرام باشد. مثل نگاه كردن به زن اجنبى در حال نماز كه هريك جداگانه داراى امر و نهى‌اند و بر حسب تصادف باهم جمع شده‌اند. در اين مورد هيچ‌كس معتقد به امتناع و محال بودن چنين اجتماعى نيست. البته چنين موردى از بحث ما خارج است. اما اجتماع حقيقى موردى است كه يك عمل داراى دو عنوان باشد، همانند نماز در مكان غصبى كه محل بحث ما در چنين موردى است. ٢. واحد: و آن عمل واحدى است كه داراى دو عنوان شده و مجمع دو عنوان گردد. مثل نماز در منزل غصبى. در مقابل آن متعدد از نظر وجودى است همانند نظر به اجنبى و نماز. ٣. جواز: مقصود از جواز، جواز عقلى است، يعنى امكان. مقابل آن امتناع يا قبح عقلى است. ٤. مندوحه: در مورد اجتماع امر و نهى، هرگاه مكلف بتواند با ترك هر دو و به جا آوردن كار ديگر تكليف را امتثال كند آن كار سوم را «مندوحه» گويند. به‌هرحال پس از روشن شدن معانى واژه‌ها، سخن در اين است كه آيا امكان دارد عمل واحد هم عنوان مأمور به و هم عنوان منهى عنه داشته باشد، تا در صورت انجام دادن آن عمل هم مطيع و هم عاصى تلقّى گردد؟ يا چنين كارى امكان نداشته، بلكه ممتنع است، و عمل واحدى كه داراى دو عنوان است يا فقط مأمور به بوده و يا تنها منهى عنه است؟ به بيان ديگر آيا امر فعليّت داشته و مكلّف مطيع شناخته مى‌شود و يا به‌عكس نهى داراى فعليّت بوده و مكلّف عاصى شمرده مى‌شود؟

در اين‌باره مرحوم آخوند بحث را اين‌گونه مطرح مى‌كند. [٣] آيا به تعدّد عنوان معنون نيز متعدّد مى‌شود يا خير؟ به بيان ديگر بحث جهتى است از اين جهت كه آيا تعدّد عنوان كافى در تعدّد معنون‌

[١] . مبانى استنباط در حقوق اسلامى، ص ٦٢ و ٦٥.

[٢] . اصول الفقه، ج ٢، ص ٣١٣.

[٣] . كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٣٤.