است يا خير؟ كه اگر با تعدّد عنوان معنون متعدّد شود پس اجتماع امر و نهى جايز است و الا جايز نمى‌باشد. برخى مى‌گويند [١]: مورد بحث به هيچ وجه جهتى نيست، بلكه بحث در اصل جواز و عدم جواز اجتماع است، به‌همين‌جهت بايد بين موردى كه مندوحه وجود داشته يا نداشته باشد فرق قائل شد. زيرا درصورتى‌كه مندوحه وجود داشته باشد و مكلّف با سوء اختيار خود بين آن دو جمع كرده باشد، در اين فرض اجتماع جايز است، زيرا معناى جواز اين است كه مانعى وجود ندارد كه وجوب به عنوانى و حرمت به‌عنوان ديگر تعلق بگيرد. وقتى مكلّف با انتخاب بد خود به چنين مشكله‌اى درغلتيده باشد پس مقصّر خود اوست، و در واقع اين اجتماع عرضى است نه ذاتى.

در نتيجه امر غير ممكن نيز نخواهد بود. اما اگر اجتماع با عدم مندوحه باشد، يعنى مكلّف مضطرّ باشد كه بين امر و نهى جمع كند، در اين صورت نيز يا اضطرار در اثر بد انتخاب كردن و سوء اختيار خودش است يا خير؟ اگر اضطرار مكلف به سوء اختيار و بد انتخاب كردن خودش به‌وجود آمده: مثلا از روى غصب و عمدا وارد منزل شخصى شده باشد كه در اين مورد اجتماع امر و نهى پيش خواهد آمد، (هم امر به خروج دارد و هم نهى از غصب) بنابراين اگر بخواهد از اين منزل غصبى خارج شود، نياز به تصرّف غاصبانه ديگر دارد كه آن نيز مورد نهى است. در اين فرض به‌دليل آنكه تزاحمى در مقابل تشريع نيست لذا واجب است مكلّف از منزل غصبى خارج شده، و به جهت تصرّفى كه در حال خروج خواهد كرد مستحقّ عقاب خواهد بود.

اما اگر اضطرار بر اثر انتخاب بد خودش نباشد، مثل اينكه براى نجات غريق بايد از زمين ديگران از روى غصب عبور كند، در اين مورد استفاده از زمين ديگران به جهت انقاذ غريق واجب است، اما به جهت غصبى بودن حرام است، و چون مندوحه‌اى در بين وجود ندارد و نمى‌تواند بدون عبور از زمين غصبى ديگران غريق را نجات دهد، در نتيجه در مقام تزاحم هريك از متزاحمين كه داراى ملاك قوى‌ترى باشد، مقدم است، در مثال فوق نجات جان انسان كه داراى امر است، بر غصب مال، كه مورد نهى است مقدم خواهد بود.

آيا اگر نهيى صادر شد فورا بايد متعلق آن را ترك كند يا خير؟ به اصطلاح صيغه نهى دلالت بر فور دارد يا تراخى؟ در اين‌باره به مبحث «فور و تراخى» رجوع شود. آيا صيغه نهى دلالت مى‌كند كه اگر متعلق نهى يك‌مرتبه ترك شود كافى است يا خير؟ به اصطلاح صيغه نهى دلالت بر مرّه مى‌كند يا تكرار؟ در اين‌باره به مبحث «مره و تكرار» رجوع شود.

اقسام نهى: نهى به اين شرح تقسيم مى‌شود: ١. ارشادى؛ ٢. تحريمى؛ ٣. تنزيهى؛ ٤. غيرى؛ ٥.

نفسى. هريك از اقسام نهى را تحت عناوين مربوطه بيابيد.

[١] . اصول الفقه، ج ٢، ص ٣١٩.