قبل از رسيدگى به مبحث فوق جهت روشن شدن مباحث آينده، لازم است دو اصطلاح «صحت و فساد» و «عبادات و معاملات» را معنى كنيم. «صحت» يعنى ترتّب اثر مورد انتظار، و «فساد» نيز در مقابل آن قرار دارد. هنگامى كه معامله‌اى صورت گيرد، و عقدى جارى شود صحيح بودن آن معامله انتقال مبيع به مشترى و ثمن به بايع، و فساد عدم انتقال مبيع به مشترى و ثمن به بايع است. از اين به بعد وقتى از واژه «عبادت» استفاده مى‌شود، مقصود هر عملى است كه محتاج به قصد قربت باشد، و غرض از واژه «معامله» عملى است كه در آن نياز به قصد قربت نيست. در دلالت نهى بر فساد يا عدم فساد، سه ديدگاه عمده بين انديشمندان اصولى وجود دارد: ١. برخى مى‌گويند: نهى در هيچ فرضى دلالت بر فساد نمى‌كند. «فخر رازى» اين قول را به اكثر فقها و «آمدى» آن را به اكثر محققين نسبت مى‌دهد. [١] ٢. بعضى مى‌گويند نهى به‌طور كلى دلالت بر فساد متعلق مى‌كند كه فاضل تونى، شهيد اول صاحب جامع المقاصد و ابن حاجب اين قول را برگزيده‌اند. [٢] سيد مرتضى مى‌گويد: نهى شرعا دلالت بر فساد مى‌كند اما از نظر لغت چنين دلالتى وجود ندارد. [٣] ٣. قول به تفكيك: عده‌اى همانند علامه حلى‌ [٤] و نائينى‌ [٥] مى‌گويند: نهى در عبادت موجب فساد عبادت است. اما نهى از معامله باعث فساد آن معامله نخواهد بود. نهى در عبادت همانند نهى از نماز در مكان غصبى. با توجه به اينكه در نماز قصد قربت شرط است در نتيجه چنين عبادتى فاسد و باطل است. در ماده ١٠٥٩ قانون مدنى آمده: «نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست.» و در ماده ١٠٤٨ قانون مدنى آمده:

«جمع بين دو خواهر ممنوع است گرچه به عقد منقطع باشد.» عدم جواز و ممنوعيت در مواد فوق همان بطلان است.

نهى در معاملات همانند: كسى كه لباس نجس خود را با آب غصبى بشويد، در آن صورت نهى از غصب مانع پاك شدن لباس از نجاست نيست، چون شستن لباس نياز به قصد قربت ندارد. ماده ٢١٣ مكرر قانون جزاء مى‌گويد: «هركس نوشته يا طرح يا گراور يا نقاشى يا تصاوير يا مطبوعات يا اعلانات يا علايم و يا فيلم سينمايى ... كه عفت و اخلاق عمومى را جريحه‌دار كند، براى تجارت يا توزيع يا به معرض انظار عمومى گذاردن بسازد ... هركس ... تجارت اشياء فوق را بنمايد و يا به نحوى از انحاء متصدّى و يا واسطه هر قسم معامله راجع به آنها گردد ... به حبس تأديبى از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.» در اين ماده از معاملاتى نهى شده، اما باطل شمرده نشده است، بلكه مجازاتى براى فاعل آن عمل در نظر گرفته شده است.

قاعده ١. بحث مزبور در مورد اعمال و افعالى صادق است كه صلاحيت اتّصاف به صحت و فساد را داشته باشند- مثل عقود و ايقاعات. و الا در كارهايى كه متّصف به وجود و عدم مى‌شوند چنين بحثى مورد ندارد. مثلا اگر شارع آزاد كردن برده‌اى را حرام كرده باشد و مكلف برخلاف دستور،

[١] . الوافية فى اصول الفقه، ص ١٠٠.

[٢] . مأخذ پيشين، همان‌جا.

[٣] . الذريعة الى اصول الشريعة، ج ١، ص ١٨٠.

[٤] . مبادى الوصول الى علم الاصول، ص ١١٧.

[٥] . اجود التقريرات، ص ٣٩٤.