صحيح است. اين اصل مثل ساير اصول لفظيه هم بر گوينده حجت است، و هم بر شنونده. نمى‌شود به شنونده گفت چرا به مطلق عمل كردى، همان گونه كه شنونده نمى‌تواند ادعا كند كه به چه دليل به مطلق عمل نكردم.

٥٣. اصالة البراءة [١]

هرگاه پس از مراجعه به ادله در تكليف شرعى ترديد حاصل شود، اصل برائت مى‌گويد: تكليف منتفى است. پس در موضوع اصل برائت «شك در تكليف» اخذ شده است. شك و ترديد مذكور يا وجوبيه است، و يا تحريميه. و هريك از آنها نيز يا حكميه‌اند و يا موضوعيه.

اغلب دانشمندان اصولى در تمام اقسام مذكور قائل به برائت عقلى و شرعى شده‌اند. گرچه برخى از آنان در برائت عقليه قائل به تفكيك هستند، و مى‌گويند در شبهات حكميه برائت عقلى جارى است. اما در شبهات موضوعيه جارى نيست. همان گونه كه اخبارى‌ها (از اماميه) برائت عقليه را به هيچ وجه جارى نمى‌دانند، و در برائت شرعيه نيز قائل به تفكيك هستند، و مى‌گويند: برائت شرعيه در شبهات وجوبيه جارى است، ولى در شبهات تحريميه جارى نيست، بلكه در شبهات تحريميه اصل احتياط جارى است. توضيح اينكه شك در تكليف يا از باب شبهه حكميه است، و يا موضوعيه. در هر دو صورت يا شك در وجوب است و يا حرمت. و در تعيين وجوب يا حرمت (با وجود علم اجمالى به يكى از آن دو) علت شك و ترديد يا فقدان نص است، و يا اجمال نص، و يا تعارض نصوص. در نتيجه صور شك هيجده مورد خواهد بود كه در شش صورت آن (مواردى كه علم اجمالى به اصل تكليف باشد) اصالة التخيير جارى است، و دوازده مورد ديگر جاى «اصالة البراءة» است.

مهم‌ترين موارد جريان اصل برائت عبارت است از:

١. شبهه حكميه تحريميه به‌علت فقدان نص و نبودن دليل. مثلا نمى‌دانم سيگار كشيدن حرام است يا نه؟ چون دليلى بر حرمت يا عدم حرمت وجود ندارد.

٢. شبهه حكميه تحريميه به‌علت اجمال نص: مثلا دليل مى‌گويد: «فقاع» حرام است و من نمى‌دانم آيا فقاع همان ماء الشعير است يا خير؟ پس چون كلمه «فقاع» داراى اجمال است لذا در حرمت ماء الشعير ترديد دارم.

٣. شبهه موضوعيه تحريميه: هرگاه يقين داشته باشيم كه ماء الشعير همان فقاع است در نتيجه ترديدى ندارم كه ماء الشعير حرام است اما ترديد و شك در اين است كه آيا مايع موجود ماء الشعير است يا خير؟ برخى مثال زده‌اند به ماده ٥٢ قانون دفاتر اسناد رسمى زيرا اين ماده دفترخانه‌ها را از

[١] . الوافية فى اصول الفقه، ص ١٧٢؛ فوائد الاصول، ص ١٨١؛ كفاية الاصول، ج ٢، ص ١٦٧؛ نهاية الدراية، ج ٢، ص ٢٤٢ و تهذيب الاصول، ج ٢، ص ٢٠٧؛ اصول الاستنباط، ص ٢٠٩؛ انوار الهداية، ج ٢، ص ١٩؛ الاصول العامة للفقه المقارن، ص ٤٧٩ و ٥١١؛ فوائد الاصول، ج ٣، ص ٣٣١؛ نهاية الاصول، ص ٥٦٣.