مثال ٢: مى‌دانيم كه شارع مقدس حكم به حرمت مايع معينى كرده است. اما نمى‌دانيم كه آن مايع تحريم شده خمر است يا عصير عنبى. در نتيجه شرب هريك از آن دو احتمال ضرر اخروى را به دنبال دارد. در اينجا عقل حكم به ترك هر دو مى‌كند. كما اينكه قاعده شغل نيز مى‌گويد: اشتغال ذمه يقينى فراغ ذمه يقينى مى‌خواهد، و اين قاعده‌اى عقلى است.

٢. اصل احتياط شرعى: هرگاه احتمال بدهيم كه انجام دادن كارى واجب و يا ترك عملى لازم است، آيا شارع در چنين موردى حكم به وجوب يا ترك آن دارد يا خير؟ روايات بسيارى دلالت بر احتياط مى‌كند. مثلا پيامبر مى‌فرمايد: «قف عند الشبهة» [١] در مورد شبهه توقف كن. همان گونه كه در مقبوله ابن حنظله پيامبر فرموده: مسائل از سه مورد خارج نيست، الف: صددرصد مصلحت در انجام دادن آن است، پس بى‌شك بايد به جاى آورده شود. ب: صددرصد مصلحت در ترك آن است.

پس ترك مى‌شود. ج: مشكوك است، در آن صورت كسى كه از شبهه‌ناك بپرهيزد، از حرام نجات مى‌يابد. و افرادى كه چنين اعمالى را مرتكب شوند در حرام واقع مى‌شوند. و در نتيجه هلاكت در انتظار آنهاست بدون آنكه خود بفهمند [٢]؛ و نيز على بن ابى طالب به كميل مى‌فرمايد: «دين تو برادر تو است پس براى دينت احتياط كن.» [٣] به‌دليل روايات مذكور و ديگر رواياتى كه در اين رابطه وارد شده است، اكثر اخباريين قائل به احتياط شرعى هستند. [٤] بعضى از علماى اصول قائل به احتياط عقلى و شرعى هستند و برخى هم تنها احتياط عقلى را قبول دارند و مى‌گويند: روايات، مورد استناد يا ارشاد به حكم عقلى دارند و يا دلالت بر استحباب مى‌كنند، و يا در مورد مسائل اعتقادى وارد شده‌اند.

سؤال ١: با توجه به مباحث فوق اگر شخصى مايع مشتبه الخمريه‌اى را نوشيد، آيا بر او حد جارى مى‌گردد؟ جواب: درصورتى‌كه مايع مذكور همچنان مشتبه باقى بماند، حد جارى نمى‌گردد، اما اگر بعدها مشخص گردد كه آن مايع واقعا خمر بوده است، بعضى قائل به اجراى حدودند. حق اين است كه حدّ جارى نمى‌گردد زيرا «الحدود تدرأ بالشبهات». [٥]

سؤال ٢: چه فرقى است بين اصالة الاحتياط و اصالة الحظر؟ به مبحث «اصالة الحظر» رجوع شود.

[١] . كفاية الاصول، ج ٢، ص ١٨٤.

[٢] . مقبوله ابن حنظله: «انما الامور ثلاثة امر بيّن رشده فيتّبع و امر بين غيّه فيجتنب و امر بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات و من اخذ الشبهات وقع فى المحرمات و هلك من حيث لا يعلم.» وسائل الشيعة، باب ١٢، ابواب صفات قاضى، حديث ٩.

[٣] . «اخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت»، وسائل الشيعة، باب ١٢ از ابواب صفات قاضى، حديث ٤١.

[٤] . پژوهندگان به كيفيت استدلال و رد/ آنها و دستيابى به روايات مربوط به كتاب الاصول العامه للفقه المقارن، ص ٤٩٥ مراجعه كنند.

[٥] . اصول الاستنباط، ص ٢٤٧؛ قال رسول اللّه (ص) «ادرءوا الحدود بالشّبهات.» الاشباه و النظائر، ص ١٢٢. به «قاعده در» رجوع فرماييد.