اشتراك معنوى اين است كه لفظ داراى يك معنى است، اما چون معنى كلى است، لذا مصاديق زيادى دارد. مثل لفظ انسان كه وضع و موضوع‌له‌اش عام بوده، و براى «حيوان ناطق» وضع گرديده است، طبعا در مورد هريك از مصاديق خود (حسن، تقى، رضا و ...) به كار مى‌رود.

٤٩. اصالة الاباحه‌ [١]

هرگاه در حلال يا حرام بودن چيزى ترديد كنيم، اصل اباحه جارى كرده حكم به عدم حرمت مى‌كنيم. زيرا آنچه نيازمند نص است الزامات قانونى است، و الا عدم الزامات قانونى احتياجى به نص ندارد. پس اصل در اشياء قبل از ورود شرع اباحه است. زيرا هيچ‌گونه دليلى (اعم از علم يا علمى) دلالت ندارد كه اين عمل ضرر دنيوى دارد. و براى اثبات ضرر اخروى نيز بايد دليل شرعى اقامه گردد، در حالى كه فرض ما بر اين است كه فاقد دليل شرعى هستيم، زيرا اگر در واقع عقابى در كار بود، لازم بود خداوند به ما اعلام فرمايد، نتيجه مى‌گيريم هم ضرر دنيوى و هم ضرر اخروى منتفى است. در نتيجه اباحه حاكم است. [٢]

پس تصرف در حريم به‌نحوى‌كه زيانى براى صاحب حريم نداشته باشد، به استناد اصل اباحه جايز است. «غزالى» مى‌گويد: عدّه‌اى از معتزله قايل‌اند كه افعال قبل از ورود شرع مباح‌اند. سپس در رد آن به‌طور مفصل وارد بحث مى‌شود. پژوهندگان به مأخذ داده شده مراجعه فرمايند. [٣] اصل اباحه مترادف اصل حليت است. گرچه از عبارات كتاب الوافيه استشمام مى‌شود كه «فاضل تونى» بين آن دو فرق قائل است. [٤]

امتياز اصالة الاباحه با اصالة البراءة [٥]

اصل اباحه شبيه اصل برائت است الّا در امور ذيل: [٦]

١. مورد اصالة الاباحه بحث از منع و جواز تصرف در اشياء است. از اين حيث كه قانون نسبت به آنچه چيزى را مقرر داشته است. در حالى كه مورد اصالة البراءة شك در مقررات موضوعات معين (در نوع معين و يا در خصوص مورد جزئى) از نظر مقنن است. به‌طورى كه ممكن است كسى قائل به‌

[١] . الذريعة الى اصول الشريعة، ج ٢، ص ٨٠٥؛ مبادى الوصول الى علم الاصول، ص ٨٧؛ الوافية فى اصول الفقه، ص ١٨٦؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص ٤٦٩؛ اصول الاستنباط، ص ٢٢٢؛ المستصفى من علم الاصول، ج ١، ص ٦٣.

[٢] . الذريعة الى اصول الشريعة، ج ٢، ص ٤٦٩؛ اصول الاستنباط، ص ٢٢٢؛ مبادى الوصول الى علم الاصول، ص ٨٧؛ الوافية فى اصول الفقه، ص ١٨٦.

[٣] . المستصفى من علم الاصول، ج ١، ص ٦٣.

[٤] . الوافية فى اصول الفقه، ص ١٨٦.

[٥] . الاصول العامه للفقه المقارن، ص ٤٨١؛ فوائد الاصول، ج ٣، ص ٣٢٨.

[٦] . فوائد الاصول، ج ٣، ص ٣٢٩ و ترمينولوژى حقوق، «برائت».