به قانون و احكام الهى نداشته و شرايط به‌گونه‌اى است كه امكان اطلاع وجود ندارد. ٢. جهل از روى تقصير باشد (جاهل مقصّر) جاهل مقصّر برخلاف جاهل قاصر، امكان دستيابى به قوانين و مقرّرات را دارد ولى تقصير مى‌كند و به دنبال پرسيدن و آگاهى نمى‌رود. ٣. ظن و گمان غير معتبر به جواز عمل وجود داشته باشد. ٤. ظن و گمان معتبر دارد كه عمل مباح است. ٥. ظن و گمان به عدم جواز عمل دارد.

٦. شك و ترديد به دو طرف قضيه دارد (شاك) ٧. نسبت به جواز عمل و عدم آن غفلت دارد (غافل).

اگر شخصى كه مرتكب عمل مجرمانه شده جاهل بوده باشد، برخى از فقهاى معاصر مى‌گويند:

از ظاهر حرف صاحب جواهر برمى‌آيد كه در آن صورت حدّ ساقط است اعم از اينكه جاهل قاصر باشد يا مقصّر، ظن و گمان داشته باشد و يا شك و ترديد و يا نسبت به جواز و عدم جواز غفلت داشته باشد، در تمام موارد ذكر شده حدّ ساقط است‌ [١] زيرا حد در مواردى است كه شخص در موقع ارتكاب حرام علم به حرمت داشته باشد. صاحب جواهر دليل مسئله را اجماع، اصل و حديث درء مى‌داند. [٢] امام خمينى شبهات مسقط حدّ را به شرح زير برمى‌شمرد: ١. جاهل قاصر ٢. جاهل مقصّر غير ملتفت‌ [٣] ٣. عامل، علم و اعتقاد به جواز عمل داشته در حالى كه در واقع چنين نبوده است. ٤. عامل به‌دليل جهل مغتفره‌ [٤] و قابل پذيرش مرتكب عمل شده است مثل اينكه زن به مرد بگويد شوهر ندارم و يا بيّنه و دو شاهد عادل بر فوت و يا طلاق شوهر اقامه شده باشد [٥] ديدگاه مرحوم آية الله خويى همانند امام خمينى است با اين تفاوت كه آن مرحوم جهل را صرفا در مقدّمات رافع مسئوليت مى‌داند. [٦]

در الفقه على المذاهب الأربعة آمده است: «اتفق الائمه الأربعة على انّ الحدود تدرأ بالشبهات و لكنّهم اختلفوا فى هذه الشبهات» [٧] رهبران مذاهب چهارگانه اهل سنّت اتفاق نظر دارند كه حدود با شبهات دفع مى‌شود گرچه در مصاديق شبهه و اينكه كلام شبهه شبهه دارئه بوده و موجب سقوط حدّ است اختلاف دارند. [٨]

[١] . اردبيلى، فقه الحدود و التعزيرات، ص ٨٥ «و ظاهر هذه العبارة سقوط الحدّ فى جميعها.»

[٢] . نجفى، شيخ محمد حسن، جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، ج ٤١، ص ٢٦١ ... بل يمكن تحصيل الاجماع عليه فضلا عن محكيه مضافا الى الاصل و خبر درأ الحدّ بالشّبهة و غير ذلك.

[٣] . جاهل مقصّر (يعنى جاهلى كه امكان دستيابى به قوانين و احكام الهى دارد) بر دوگونه است: گاهى جاهل مقصّر غير ملتفت است يعنى جاهلى كه در عين تقصير و بى‌تفاوتى متوجّه نيست و احتمال هم نمى‌دهد كه عمل جرم است به‌خلاف جاهل مقصّر ملتفت كه در عين جهل و تقصير مى‌داند كه عمل او جرم و قابل مجازات است.

[٤] . نجفى، شيخ محمد حسن، جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، ج ٢٩، ص ٢٤٥ مى‌گويد: «المراد بجهالة المغتفرة ان لا يعلم الاستحقاق» جهالت مغتفره جهالتى است كه شخص به استحقاق يا عدم استحقاق خود جاهل است و نمى‌داند كه حق دارد يا نه؟

[٥] . خمينى، روح الله، تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٥٦.

[٦] . خوئى، سيد ابو القاسم، مبانى تكملة المنهاج، ج ١، ص ١٦٩.

[٧] . جزيرى، عبد الرحمن، الفقه على المذاهب الأربعة، ج ٥، ص ٩٣، عودة- التشريع الجنائى، ج ١، ص ٢٠٩.

[٨] . جزيرى، عبد الرحمن، الفقه على المذاهب الأربعة، ج ٥، ص ٨٨، عودة- التشريع الجنائى ج ١، ص ٢٠٩: الّا انّهم لا يتفقون على كلّ الشبهات.