ولكنّ الإنصاف : أنّه من باب التخصّص والخروج الموضوعي حسبما عرفت. وبهذا كلّه ـ مضافا إلى ما سبق ـ ظهر أنّ القول بالمعارضة الموجبة للتساقط والرجوع إلى أصل ثالث كما عن الشيخ والمحقّق والعلاّمة في بعض أقواله وجماعة من متأخّري المتأخّرين ـ على ما حكي ـ ليس على ما ينبغي.

فعن الشيخ في المبسوط [١] أنّه ذهب إلى عدم وجوب فطرة العبد المفقود إذا لم يعلم خبره ، والظاهر أنّ مستنده أصل البراءة.

وعن المحقّق في المعتبر [٢] أنّه استحسنه مجيبا عن الاستدلال للوجوب بأصالة البقاء بأنّها معارضة بأصالة عدم الوجوب ، وعن تنظير وجوب الفطرة عنه بجواز عتقه في الكفّارة بالمنع عن الأصل تارة والفرق بينهما اخرى.

وعنه في اصول المعتبر [٣] التصريح بأنّ استصحاب الطهارة عند الشكّ في الحدث معارض باستصحاب عدم براءة الذمّة بالصلاة بالطهارة المستصحبة.

كما أنّه ظهر أنّ ما عليه العلاّمة في بعض كتبه [٤] ـ على ما حكي ـ من الحكم بطهارة الماء القليل الّذي وقع فيه صيد مرميّ لم يعلم استناد موته إلى الرمي مع الحكم بنجاسة الصيد عملا بالاستصحابين ، ليس على ما ينبغي. لكن عنه في غير واحد من كتبه [٥] الحكم بنجاسة الماء ، وتبعه الشهيدان [٦] واختاره بعض مشايخنا قدس‌سره [٧] وهو المختار ، لأنّه إذا ثبت بأصالة عدم التذكية موت الصيد جرى عليه جميع أحكام الميتة الّتي منها انفعال الماء الملاقي له.

وخلاصة الكلام : أنّ إعمال الاستصحابين أو تعارضهما الموجب للتساقط والرجوع إلى المرجّحات مبنيّ على توهّم شمول الحكم المستفاد من الأخبار لهما معا ، بدعوى : أنّ الشكّ واليقين في جانب السبب مع الشكّ واليقين في جانب المسبّب مع قطع النظر عن الأخبار ودلالتها على الاستصحاب ـ أعني لزوم بقاء الحالة السابقة في زمن الشكّ ـ

[١] المبسوط ١ : ٢٣٩.

[٢] المعتبر ٢ : ٥٩٨.

[٣] المعتبر ١ : ٣٢.

[٤] انظر التحرير : ٦ ، وحكاه عنه في مفتاح الكرامة ١ : ١٣٣.

[٥] انظر قواعد الأحكام ١ : ١٩٠ ونهاية الإحكام ١ : ٢٥٦ ، المنتهى ١ : ١٧٣.

[٦] راجع الذكرى ١ : ١٠٦ والبيان : ١٠٣ وتمهيد القواعد : ٢٨٩ ـ ٢٩٠.

[٧] فرائد الاصول ٣ : ٤٠٢.