تعليقة على معالم الاصول - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٦٦ - ١ ـ الطائفة الاولى من الروايات المستدلّ بها على الاحتياط الروايات الآمرة بالاحتياط

واحد منهما جزاء؟ قال : « بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد ، قلت : إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، قال : إذا أصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعليكم الاحتياط حتّى تسألوا عنه وتعلموا [١] ».

وموثّقة عبد الله بن وضّاح قال : كتبت إلى العبد الصالح عليه‌السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ويزيد الليل ارتفاعا ، ويستر عنّا الشمس ويرتفع فوق الجبل حمرة ، ويؤذّن عندنا المؤذّنون ، فاصلّي حينئذ وافطر إن كنت صائما ، أو أنتظر حتّى تذهب الحمرة الّتي فوق الجبل؟ فكتب عليه‌السلام : « أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك [٢] ».

والمرويّ عن أمالي المفيد الثاني ـ ولد الشيخ ـ بسند كالصحيح عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لكميل بن زياد : أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت [٣] ».

وما عن خطّ الشهيد في حديث طويل عن عنوان البصري عن أبي عبد الله عليه‌السلام يقول فيه : سل العلماء ما جهلت ، وإيّاك أن تسألهم تعنّتا وتجربة ، وإيّاك أن تعمل برأيك شيئا ، وخذ الاحتياط في جميع امورك ما تجد إليه سبيلا ، واهرب من الفتيا هربك من الأسد ، ولا تجعل رقبتك عتبة للناس [٤].

وما أرسله الشهيد أيضا حاكيا عن الفريقين من قوله عليه‌السلام : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك [٥] ».

وما أرسله أيضا من قوله عليه‌السلام : « لك أن تنظر الحرام وتأخذ بالحائطة لدينك [٦] ».

وما أرسل أيضا عنهم عليهم‌السلام « ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط [٧] ».

والجواب من وجوه :

الأوّل : أنّ أوامر الاحتياط على ما تقدّم الإشارة إليه كلّها إرشاديّات ، فلا يترتّب عليها من المعصية سوى ما يترتّب على ارتكاب الشبهة مع قطع النظر فيها ، فلا بدّ من إحرازها من غير جهتها ، ولا يعقل إحرازها بها كما هو واضح.