اجعله هاديا مهديا واهد به [١]. فإن كون ابن أبي عميرة صحابيا في محل التشكيك فإنه لا يصح كما أن حديثه هذا لا يثبت، قال أبو عمر في الاستيعاب ٢: ٣٩٥ بعد ذكره بلفظ: أللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهد به: عبد الرحمن حديثه مضطرب لا يثبت في الصحابة وهو شامي، ومنهم من يوقف حديثه هذا ولا يرفعه، ولا يصح مرفوعا عندهم. وقال: لا يثبت أحاديثه، ولا يصح صحبته.

ورجال الاسناد كلهم شاميون وهم: أبو سهر الدمشقي. ٢ - سعيد بن عبد العزيز الدمشقي. ٣ - ربيعة بن يزيد الدمشقي ٤ - ابن أبي عميرة الدمشقي. وتفرد به ابن أبي عميرة ولم يروه غيره ولذلك حكم فيه الترمذي بالغرابة بعد ما حسنه، وابن حجر حرف كلمة الترمذي حرصا على إثبات الباطل، فما ثقتك برواية تفرد بها شامي عن شامي إلى شامي ثالث إلى رابع مثلهم أيضا، ولا يوجد عند غيرهم من حملة السنة علم بها، ولم يك يومئذ يتحرج الشاميون من الافتعال لما ينتهي فضله إلى معاوية ولو كانت مزعمة باطلة، على حين إن أمامهم القناطير المقنطرة لذلك العمل الشائن، ومن ورائهم النزعات الأموية السائقة لهم إلى الاختلاق، لتحصيل مرضاة صاحبهم. فهناك مرتكم الأباطيل والروايات المائنة.

على أن هذا المزعوم حسنه كان بمرأى ومشهد من البخاري الذي يتحاشى في صحيحه عن أن يقول: باب مناقب معاوية. وإنما عبر عنه بباب ذكر معاوية. وكذلك من شيخه إسحاق بن راهويه الذي ينص على عدم صحة شيئ من فضائل معاوية. ومن الحفاظ: النسائي، والحاكم النيسابوري، والحنظلي، والفيروز آبادي، وابن تيمية، والعجلوني وغيرهم، وقد أطبقوا جميعا على أنه لم يصح لمعاوية حديث فضيلة، ومساغ كلماتهم يعطي نفي ما يصح الاعتماد عليه لا الصحيح المصطلح في باب الأحاديث، فلا ينافي شمول قولهم على حسنة الترمذي المزعومة مع غرابتها، فإنهم يقذفون الحديث بأقل مما ذكرناه في هذا المقام، ولو كان لهذه الحسنة وزن يقام " كحسنات معاوية " لا عزوا إليها عند نفيهم العام.

وإن مفاد الحديث لمما يربك القارئ ويغنيه عن التكلف في النظر إلى إسناده

[١]هذا لفظ الحديث في جامع الترمذي ١٣: ٢٢٩.