صلى الله عليه وآله وما يؤثر عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وعن جمع من الصحابة العدول، فإنه مما لا يتفق معها في شيئ، وقد أسلفنا من ذلك ما يناهز الثمانين حديثا في هذا الجزء ص ١٣٩ - ١٧٧

فإنك متى نظرت إليها، واستشففت حقايقها دلتك على أن رجل السوء - معاوية - جماع المآثم والجرائم، وإنه هو ذلك الممقوت عند صاحب الشريعة صلى الله عليه وآله ومن احتذى مثاله من خلفائه الراشدين، وأصحابه السابقين الأولين المجتهدين حقا المصيبين في اجتهادهم.

٣ - أنا وجدنا نبي الرحمة صلى الله عليه وآله ونظرنا في المأثور الثابت الصحيح عنه في طاغية الشام والأمر بقتاله، والحث على مناوئته، وتعريف من لاث به بأنهم الفئة الباغية، وإنهم هم القاسطون، وعهده إلى خليفته أمير المؤمنين عليه السلام على أن يناضله، ويكتسح معرته، ويكبح جماحه، وقد علم صلى الله عليه وآله إنه سيكون الخليفة المبايع له، الواجب قتله، وإنه سيكون في عنقه دماء الصلحاء الأبرار التي لا يبيحها أي اجتهاد نظراء حجر بن عدي، وعمرو بن الحمق، وأصحابهما، وكثير من البدريين، وجمع كثير من أهل بيعة الرضوان، رضوان الله عليهم.

فهل من المعقول إنه صلى الله عليه وآله يرى لمعاوية والحالة هذه قسطا من الفضيلة؟ أو حسنة تضاهي حسنات المحسنين؟ ويوقع الأمة في التهافت بين كلماته المعزوة إليه هذه، وبين ما صارح به وصح عنه صلى الله عليه وآله مما أو عزنا إليه. وزبدة المخض إنه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينبس عن هاتيك المفتعلات ببنت شفة، ولكن القوم نحتوها ليطلوا على الضعفاء ما عندهم من طلاء مبهرج.

٤ - ما قاله الحفاظ من أئمة الحديث وحملة السنة من إنه لم يصح لمعاوية منقبة، وسيوافيك بعيد هذا نص عباراتهم عند البحث عن فضائل معاوية المختلقة.

٥ - النظر في إسناد ومتن ما جاء به ابن حجر، وعلا عليه أسس تمويهه على الحقايق، وبه طفق يرتأي معاوية خليفة حق، وإمام صدق.

الرواية الأولى:

أما ما أخرجه الترمذي وحسنه عن عبد الرحمن بن أبي عميرة مرفوعا، أللهم