وكان كل فريق من فرق الأمة يدعي هذه الصفات فالاختيار لا يتم، ولا بد من التجاذب فيه. والتغالب والاختلاف، ووقوف عقد الإمامة لأنهم إذا قالوا على هذا الوجه: إنهم إنما يؤتون من قبل نفوسهم في فوت الإمامة دون مكلفهم كان هذا القول صحيحا، لأن على الحق دليلا يمكن المبطل إصابته، والمصير إلى موجبه، وبتقصيره يضل عنه، وليس هذا فيما تقدم لأنه ليس على الأولى من الفاضل والمفضول دليل قاطع يصل إليه الناظر، ويضل عنه المقصر بالتفريط، وإنما يرجع في ذلك إلى الإمارات وجهات الظنون، وقد يلتبس ويخفى ويظهر ولا لوم في هذا الموضع على أحد المجتهدين، ولا تقصير ينسب إليه ولا تفريط، فكيف يسوى بين الأمرين؟