وهذه جملة كافية ولم يبق بعد هذا الفصل من فصول صاحب الكتاب في الإمامة ما يحتاج إلى تتبعه لأنه تكلم على بغي معاوية ووجوب محاربته [١] ثم تكلم على الخوارج بجملة من الكلام واقعة موقعها [٢] ثم تكلم في فضل أمير المؤمنين عليه السلام ونصر أنه الأفضل بكلام أيضا صحيح [٣] وتكلم في إمامة الحسن والحسين عليهما السلام بكلام بناه على صحة الاختيار [٤] وقد مضى ما في الاختيار، ثم تكلم فيما يختص به الإمام لكونه إماما، وما يخرجه من كونه إماما وما لا يخرجه من ذلك بكلام طويل وفيه صحيح وباطل [٥] والباطل مبني على أصول قد قدمنا الكلام عليها وأفسدناها، ثم ذكر جملة من مذاهب الغلاة وأشار إلى جملة من الرد عليهم [٦] وذكر اختلاف الإمامية في أعيان الأئمة [٧] من غير احتجاج به لهم أو عليهم. وأحال في الكلام عليهم إلى ما تقدم من كلامه الذي تتبعناه ونقضناه، ثم ختم بفصل الفصول يتضمن ذكر أقاويل الزيدية واختلافهم [٨] مما لا وجه لحكايته وتتبعه.

ونحن الآن قاطعون كتابنا على هذا الموضع لوفائنا بما شرطناه وقصدناه، ولم نأل جهدا وتحريا للحق فيما اشتمل عليه هذا الكتاب من

[١]٢٠ ق ٢ / ٩٣.

[٢]٢٠ ق ٢ / ٩٥.

[٣]٢٠ ق ١٢٢.

[٤]المغني ٢٠ ق ١ / ١٦٥.

[٥]المغني ٢٠ ق ٢ / ١٧٣.

[٦]المغني ٢٠ ق ٢ / ١٧٧.

[٧]المغني ٢٠ ق ٢ / ١٧٧ - ١٨٣.

[٨]المغني ٢٠ ق ٢ / ١٨٥، ومما يجدر التنبيه عليه أن كلام القاضي في أقاويل الزيدية رد عليه الشيخ محي الدين محمد بن أحمد بن علي بن الوليد برسالة سماها " المفني لشبه المغني " وطبع هذا الرد ملحقا بالجزء العشرين من المغني.