إعلم إنا وإن كنا نقول بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام على استقبال وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى حين وفاته هو عليه السلام فعندنا أن من لم يسلك في إمامته طريقتنا، ولم يعتمد أدلتنا، فإن إمامته لا تثبت له، وصاحب الكتاب إنما اعتمد في هذا الفصل على أن من بايعه واحد برضا أربعة على الصفات التي ذكرها كان إماما، وإن لم تجتمع الأمة على الرضا به، وهذه الطريقة مما قد بينا فسادها فيما تقدم، فيجب فساد ما فرعه عليها، وليس يمكنه أن يدعي الإجماع على إمامته، وإنما الخلاف في ذلك ظاهر، وإذا كان ما ذكره من الطريقة ليس بصحيح، والاجماع غير ثابت، فلم يبق في يد من نفى النص عن أمير المؤمنين عليه السلام من إمامته شئ، ثم ذكر في هذا الفصل عن أبي جعفر الإسكافي رحمه الله [١] من شرح ما وقعت عليه البيعة، وأن طلحة والزبير بايعا طائعين

[١]نقل القاضي ذلك من كتاب المقامات لأبي جعفر الإسكافي (انظر المغني ٢٠ ق ٢ / ٦٥ - ٦٨، وأبو جعفر الإسكافي: هو محمد بن عبد الله من أكابر علماء المعتزلة ومتكلميهم صنف سبعين كتابا في الكلام ومن كتبه كتاب " المقامات في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام، وهو الذي نقض كتاب " العثمانية " لأبي عثمان الجاحظ وقد لخص الكتابين ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١٣ / ٢١٥ - ٢٩٥، وكان يقول بالتفضيل على قاعدة معتزلة بغداد، توفي الإسكافي سنة ٢٤٠ وقد طبعت رسالة العثمانية في دار الكتاب العربي بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون والحق به بعض ما عثر عليه من نقض الإسكافي لها.