فأما ما ذكره من إنفاذ أمير المؤمنين عليه السلام الحسن والحسين عليهما السلام فإنما أنفذهما إن كان أنفذهما ليمنعان من انتهاك حريمه، وتعمد قتله ومنع حرمه ونسائه من الطعام، والشراب، ولم ينفذهما ليمنعا من مطالبته بالخلع، كيف وهو مصرح بأنه باحداثه مستحق للخلع، والقوم الذين سعوا في ذلك إليه كانوا يغدون ويروحون إليه ومعلوم منه ضرورة أنه كان مساعدا على خلعه، ونقض أمره لا سيما في المرة الأخيرة.

فأما ادعاؤه أنه لعن قتلته، فهو يعلم ما في هذا من الروايات المختلفة التي هي أظهر من هذه الرواية، وإن صحت فيجوز أن تكون محمولة على لعن من قتله متعمدا لقتله، قاصدا إليه فإن ذلك لم يكن لهم.

فأما ادعاؤه أن طلحة رجع لما ناشده عثمان يوم الدار فظاهر البطلان، وغير معروف في الرواية، والظاهر المعروف، أنه لم يكن على عثمان أشد من طلحة يوم الدار ولا أغلظ، ولو حكينا من كلامه فيه ما قد روى لا فنينا به قطعة كبيرة من هذا الكتاب، وقد روى أن عثمان كان

[١]لعله جبل بن عمرو الساعدي وهو أول من اجترأ على عثمان بالمنطق كما في كامل ابن الأثير ٣ / ١٦٨.