دلالة على أنه لا نص عليه بالإمامة [١] ولو كان عليه نص لصرح به في تلك الحال وكان ذكره أولى من ذكر الفضائل والمناقب) فقد تقدم الكلام في هذا مستقصى وبينا المانع [٢] من تصريحه عليه السلام في تلك الحال وغيرها بالنص وذكرنا أيضا علة دخوله في الشورى ولو لم يدخل فيها إلا ليحتج بما احتج به من مقاماته وفضائله، وذرائعه [٣] ووسائله إلى الإمامة، وبالأخبار الدالة عند تأملها على النص والإشارة بالإمامة إليه لكان غرضا صحيحا، وداعيا قويا، وكيف لا يدخل في الشورى وعندهم أن واضعها قد أحسن النظر للمسلمين، وفعل ما لم يسبق إليه من التحرز للدين!

فأول ما كان يقال له: - لو امتنع منها - إنك مصرح بالطعن على واضعها، وعلى جماعة المسلمين بالرضا بها، وليس طعنك إلا لأنك ترى أن الأمر لك، وإنك أحق به، فيعود الأمر إلى ما كان عليه السلام يخافه من تفرق الأمة، ووقوع الفتنة، وتشتت الكلمة، وفي أصحابنا القائلين بالنص من يقول: إنه عليه السلام إنما دخل في الشورى لتجويزه أن ينال الأمر منها، وعليه أن يتوصل إلى ما يلزمه القيام به من كل وجه يظن أنه توصل إليه وقول صاحب الكتاب: (إن التقية لا يمكن أن يتعلق بها لأن الأمر لم يكن استقر لواحد) طريف لأن الأمر وإن لم يكن في تلك الحال مستقرا لأحد فمعلوم أن الإظهار لما يطعن في المتقدمين من ولاة الأمر لا

[١]في المغني " وصح دلالة دخوله في الشورى أن لا نص عليه ".

[٢]ع " إن المانع من ذكر النص كونه يقتضي تضليل من تقدم عليه وتفسيقهم، وليس كذلك تعديد المناقب والفضائل، وأما دخوله في الشورى فلو لم يدخل فيها إلا ليحتج بما احتج به من مقاماته " الخ خ ل.

[٣]الذرائع جمع ذريعة وهي الوسيلة.