عليه وآله في حياته فقد تولى أكثرها وأعظمها، وخلفه عليه السلام بالمدينة وكان الأمير على الجيش المبعوث إلى خيبر وجرى الفتح على يديه بعد انهزام من انهزم عنها وكان المؤدي عنه سورة براءة بعد عزل أبي بكر عنها وارتجاعها [١] منه إلى غير ذلك من عظيم الولايات والمقامات مما يطول بذكره الشرح ولو لم يكن إلا أنه لم يول عليه واليا لكفى.

فأما اعتراضه بأن أمير المؤمنين لم يول الحسين فبعيد من الصواب، لأن أيام أمير المؤمنين عليه السلام لم تطل حتى يتمكن فيها من مراداته وكانت على قصرها منقسمة بين قتال الأعداء، ولأنه عليه السلام لما بويع لم يلبث أن خرج عليه أهل البصرة فاحتاج إلى قتالهم، ثم انكفأ من قتالهم إلى قتال أهل الشام [٢] وتعقب ذلك قتال أهل النهروان، فلم يستقر به الدار ولا امتد له الزمان وهذا بخلاف أيام النبي صلى الله عليه وآله التي تطاولت وامتدت على إنه قد نص عليه بالإمامة بعد أخيه الحسن، وإنما يطلب الولايات لغلبة الظن بالصلاح للإمامة فإذا كان هناك وجه يقتضي العلم بالصلاح لها كان أولى من طريق الظن، على أنه لا خلاف بين المسلمين بأن الحسين عليه السلام كان يصلح للإمامة وإن لم يوله أبوه الولايات وفي مثل ذلك خلاف من حال عمر فافترق الأمران.

فأما قوله: (في أنه لم يعثر على عمر بتقصير في الولاية فمن سلم ذلك أوليس يعلم أن مخالفته تعد تقصيرا كثيرا ولو لم يكن إلا ما اتفق عليه من خطئه في الأحكام ورجوعه من قول إلى غيره واستفتائه الناس في الصغير والكبير وقوله " كل الناس أفقه من عمر " لكان فيه كفاية، وليس

[١]في شرح النهج " بعد عزل من عزل عنها ".

[٢]في الأصل " إلى قبائل أهل الشام " فآثرنا ما في شرح نهج البلاغة.