قال: (فأما ما يروون [١] أن عثمان ترك بعد القتل ثلاثة أيام لم يدفن، وجعلهم ذلك طعنا [٢] فليس بثابت، ولو صح ذلك لكان طعنا على من لزمه القيام به) وحكي عن أبي علي (أنه لم يمتنع أن يشتغلوا بإبرام البيعة لأمير المؤمنين عليه السلام خوفا على الاسلام من الفتنة فيؤخر وقته) قال: (وبعيد مع حضور قريش وقبائل العرب وسائر بني أمية ومواليهم أن يترك عثمان فلا يدفن في هذه المدة، ويبعد أن يكون أمير المؤمنين لا يتقدم بدفنه فلو مات في جواره يهودي أو نصراني ولم يكن له من يواريه ما تركه ألا يدفن، فكيف يجوز مثل ذلك في عثمان، وقد روي أنه دفن في تلك الليلة وهو الأولى) قال: (فأما تعلقهم، بأن الصحابة لم تنكر على القوم، ولا دفعت عنه، فقد بينا ما يسقط كل ذلك، وبينا أن الصحيح عن أمير المؤمنين عليه السلام تبرؤه عن [٣] قتل عثمان، ولعنه قتلته في البر والبحر، والسهل والجبل [٤] وإنما كان يجري من حديثه [٥] هذا القول على وجه المجاز، لأنا نعلم أن جميع من كان يقول: نحن قتلناه، لم يقتله، لأن في الخبر أن العدد الكثير كانوا يصرحون بذلك، والذين دخلوا عليه وقتلوه هم نفسان أو ثلاثة وإنما كانوا يريدون بهذا القول احسبوا أنا قتلناه فما بالكم وهذا الكلام لأن الإمام هو الذي يقوم بأمر الدين

[١]غ " ما يروى ".

[٢]في المغني " فعلى ما بيناه إن صح كان طعنا على من لزمه القيام به ".

[٣]غ " من ".

[٤]" السهل والجبل " ساقطة من المغني.

[٥]حيث خ ل.