ثم أجاب عن ذلك بأن قال في الخبر الذي احتج به أبو بكر يعني قوله: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث): " لم يقتصر على روايته حتى استشهد عليه عمر وعثمان وطلحة والزبير وسعدا وعبد الرحمن فشهدوا به، فكان لا يحل لأبي بكر وقد صار الأمر إليه أن يقسم التركة ميراثا وقد خبر الرسول [٣] صلى الله عليه وآله بأنه صدقة وليس بميراث، وأقل ما في هذا الباب أن يكون الخبر من أخبار الآحاد فلو أن شاهدين شهدا في التركة أن فيها حقا أليس كان يجب أن يصرفه عن الإرث؟ فعلمه بما قال

[١]نقل ما في هذا الفصل من كلام قاضي القضاة في " المغني " ورد المرتضى عليه في " الشافي " ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج ١٦ ص ٢٣٧ - ٢٨٦ فما ترى رمزه بحرف " ش " فهو للفروق المهمة في نقل ابن أبي الحديد، وكلام القاضي الذي أشار إليه المرتضى في " المغني " ٢٠ ق ١ / ٣٢٨.

[٢]يعني المعتزلة والامامية.

[٣]ش " رسول الله صلى الله عليه وآله ".