المتيقن، وادعاؤه الإجماع في هذا الباب غير صحيح، لأن فيما ذكره خلافا ظاهرا، وفي الناس من يذهب إلى أن المعلوم من فسق وصلاح لا يرجع عنه إلا بمعلوم مثله، ويمكن أن يقال له فيما اعتمده إنا جاز أن نرجع في شرائط التوبة إلى غالب الظن لأنه لا يمكن أن يتناولها العلم على سبيل التفصيل إلا من جهة السمع فقام الظن مقام العلم لما تعذر العلم، وكون المذنب نادما يمكن أن نعلمه ونتحققه ونضطر في كثير من المواضع إليه فلا يجوز أن نقيم الظن فيه مقام العلم، وهكذا القول في افعال الخير الموجبة للولاية والتعظيم أن نرجع في وقوعها وحصولها من الفاعل حتى نتولاه ونحكم له بأحكام الصالحين إما بالمشاهدة أو غيرها، ولا نرجع في وقوع تلك الأفعال على الوجوه التي يستحق بها الثواب من إخلاص وغيره إلى العلم لما تعذر العلم وجاز لما ذكرناه أن يقوم الظن ها هنا مقامه فليس يجيب إذا رجع فيما يمكن فيه العلم إلى العلم أن يرجع إليه فيما لا يمكن فيه على ما ألزمه صاحب الكتاب، وأحال في هذا الباب عليه ثم إذا سلمنا هذه الطريقة على ما اقترحه ووافقناه، على أن المعلوم يرجع عنه للمظنون كان لنا في الكلام على ما يدعي من توبة القوم طريقان أحدهما أن يبين أن الأخبار التي رواها في ذلك معارضة بأخبار إن لم تزد في القوة والظهور عليها لم تنقص، والطريق الآخر أن يبين جميع ما روي من أخبار التوبة محمولا، محتمل غير صحيح، ولا شبهة في أنه لا يرجع بالمحتمل عن الأمور التي لا تحتمل، وعلى هذا عول صاحب الكتاب لما تقدم لعثمان من التي لا تحتمل، وعلى هذا عول صاحب الكتاب لما تقدم لعثمان من أحداثه لأنه قال: (إن الحدث يوجب الانتقال عن التعظيم ولكن من باب ما يجعل أن يكون واقعا على وجه يقبح فيكون عظيما، وعلى وجه يحسن، ولا يكون قبيحا فغير جائز أن ننتقل من أجله إلى البراءة، بل يجب الثبات على التولي والتعظيم) وراعى في الخروج عن التولي ما يتقن وقوعه كثيرا، ولم يحفل بما يتقن وقوعه، ويجوز أن يكون قبيحا وحسنا هذا