فعله بحجر وأصحابه، واستلحاق زياد، وتفويض الأمر إلى يزيد، وتحكيمه على أموال المسلمين، ووضعها في غير مواضعها، وأنه كان يستهزئ بالدين في كثير من أحواله [١] وأن كثيرا من الصحابة شكوا في إسلامه، وأنه بعث أصناما إلى بلاد الروم * وروي عنه القول بالجبر [٢] * وأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (سباب المؤمن فسوق وقتله كفر [٣] وإن معاوية داخل في ذلك لا محالة، وكل هذا ليس بشئ يعتمد عليه، في هذا الموضع، ولا يغني عن صاحب الكتاب شيئا فيما قصده، لأن أكثر ما ذكره مما طعن به عليه إنما ظهر منه بعد هذا الوقت الذي تكلمنا عليه لأنه إنما استلحق زيادا، وحكم يزيد في أموال المسلمين، وقاتل أمير المؤمنين عليه السلام إلى غير ذلك، مما عدده بعد حال البيعة لأمير المؤمنين عليه السلام وخلافه فيها بأزمان طويلة، وكثير منه إنما فعله لما صار الأمر إليه، ولم يبق له مخالف، وليس ظهور الفسق في حال من الأحوال بمؤثر فيما تقدمها، فهب أنه كان فاسقا بقتال أمير المؤمنين عليه السلام وبسائر ما عدده، مما استأنف فعله من أين يجب أن يكون خلافه قبل هذا الحال غير معتد به؟ وأما الثاني مما ذكره من الطعون فيه فغير مسلم له ولا معترف له بوقوعه، وما يقوم في دعوى ذلك مع دفع

[١]ما نقله القاضي في المغني من استهزاء معاوية بالدين أطبق عليه المعتزلة (انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١ / ٣٤٠).

[٢]ما بين النجمتين ساقط من المغني.

[٣]أخرجه السيوطي في الجامع الصغير ٢ / ٣٠ هكذا (سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر وحرمة ماله كحرمة دمه).