فأما قوله: (إنه وصل بني عمه لحاجتهم، ورأى في ذلك صلاحا) فقد بينا أن صلاته لهم كانت أكثر مما تقتضيه الحاجة والخلة، وأنه كان يصل منهم المياسير وذوي الأحوال الواسعة، والضياع الكثيرة، ثم الصلاح الذي زعم أنه رآه لا يخلو من أن يكون عائدا على المسلمين أو على أقاربه، فإن كان على المسلمين، فمعلوم ضرورة أنه لا صلاح لأحد من المسلمين في إعطاء مروان مأتي ألف دينار، والحكم بن أبي العاص ثلاثمائة ألف درهم، وابن أسيد ثلاثمائة ألف درهم، إلى غير ذلك ممن هو مذكور، بل على المسلمين في ذلك غاية الضرر، وإن أراد الصلاح العائد على الأقارب فليس له أن يصلح أمر أقاربه بفساد أمر المسلمين وبنفعهم بما يضر به المسلمين.

فأما قوله: (إن القطائع التي أقطعها بني أمية إنما أقطعهم إياها لمصلحة تعود على المسلمين، لأنها كانت خرابا لا عامر لها فسلمها إلى من يعمرها، ويؤدي الحق فيها) فأول ما فيه أنه لو كان الأمر على ما ذكره ولم يكن هذه القطائع على سبيل الصلة والمعونة لأقاربه لما خفى ذلك على الحاضرين، ولكانوا لا يعدون ذلك من مثالبه، ولا يواقفونه عليه في جملة ما واقفوه عليه من أحداثه، ثم كان يجب لو فعلوا ذلك أن يكون جوابه لهم بخلاف ما روي من جوابه، لأنه كان يجب أن يقول لهم: وأي منفعة في هذه القطائع عائدة على قرابتي حتى تعدوا ذلك من جملة صلاتي لهم وإيصال المنافع إليهم؟ وإنما جعلتهم فيها بمنزلة الأكرة الذين ينتفع بهم أكثر من انتفاعهم، وما كان يجب أن يقول ما تقدمت روايته من أني محتسب في إعطاء قرابتي، وأن ذلك على سبيل الصلة لرحمي إلى غير ذلك مما هو خال من المعنى الذي ذكروه.

فأما اعتذاره في الحمى (إنه حماه الإبل الصدقة التي منفعتها تعود