فأما ما عارض به من مذهب الخوارج فمن المعارضة البعيدة، لأن الخوارج لم تنقم على أمير المؤمنين عليه السلام إلا ما هو معلوم وقوعه، وإنما اشتبه عليهم صفته، وهل يدخل في باب القبح أو الحسن، وعلينا أن نبين لهم زوال القبح عن ذلك، وأنه حسن صواب، وما نعرف أحدا منهم يطعن بما يخالف ما ذكرناه.

فأما تقسيمه الشبه إلى بعيد وقريب وخفي البطلان وظاهره، فما وجدناه عول في هذا التمييز بين الأمرين إلا على استبعاده، وادعائه أن ذلك ظاهر البطلان، ومثل هذا لا يكون حجة، وقد كان يجب أن يبين من أي وجه كان خبر خالد بن الوليد وما شاكله من السخف والبطلان بحيث لا يجوز أن يتكلم عليه، وما الذي بعد هذا وقرب ما تكلم عليه، فإنه ما اعتمد في ذلك إلا على ما لا حجة فيه ولا شبهة فأما خبر الاحراق فقد مضى ما فيه كفاية فيما تقدم فلا معنى لإعادته [١].

[١]ما تقدم في هذا الباب من كلام القاضي ونقض المرتضى منقول في شرح نهج البلاغة ج ٢ / ٢٨١ - ٢٨٤ باختلاف يسير.