بجميع الأحكام. ولم يمنع ذلك من فضله، واستدل بما روي حديثا من قوله: " كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله حديثا نفعني الله به ما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني غيره أحلفته، فإن حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر، وذكر أنه عليه السلام لم يعرف أي موضع يدفن رسول الله صلى الله عليه وآله فيه حتى رجع إلى ما رواه أبو بكر، وذكر قصة الزبير في موالي صفية، وأن أمير المؤمنين عليه السلام أراد أن يأخذ ميراثهم كما أن عليه أن يحمل عقلهم [١] حتى أخبره عمر بخلاف ذلك من أن الميراث للأب والعقل على العصبة ".

ثم سأل نفسه فقال: " كيف يجوز ما ذكرتموه على أمير المؤمنين عليه السلام مع قوله: " سلوني قبل أن تفقدوني " وقوله: " إن ها هنا علما جما " يومي إلى قلبه، وقوله: " لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم. وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل القرآن بقرآنهم " وقوله: " كنت إذا سألت أجبت وإذا سكت ابتديت [٢] ".

وأجاب عن ذلك ب " أن هذا إنما يدل على عظم المحل في العلم من غير أن يدل على الإحاطة بالجميع ".

وحكي عن أبي علي استبعاده ما روي من قوله: " لو ثنيت لي الوسادة " إلى آخر الخبر، قال: (لأنه لا يجوز أن يصف نفسه بأنه يحكم بما لا يجوز، ومعلوم أنه عليه السلام لا يحكم بين الجميع إلا بالقرآن،

[١]العقل - بسكون ثانية - الدية، وعقل عن فلان إذا أدى عنه جنايته.

[٢]يعني إذا سأل النبي صلى الله عليه وآله أجابه، وإذا أمسك عن السؤال ابتداه.