إعلم أن جميع ما قدمناه من الكلام في إمامة أبي بكر كاف في إمامة عمر وعثمان معا لأن إمامتهما مبينة على إمامة أبي بكر وصحة اختياره لأن طريقهم إلى إمامة عمر من وجهين:

أحدهما: بنص أبي بكر، والآخر رضا الجماعة الذين تنعقد الإمامة عندهم به والوجه الأول مبني على صحة إمامة أبي بكر حتى يكون عهده وعقده مؤثرين، فما أبطل إمامة أبي بكر مبطل لهذا الوجه.

والوجه الثاني: مبني على أن العقد لواحد بخمسة به يصير إماما وذلك أيضا مبني على صحة الاختيار وصحة إمامة أبي بكر، وأن إمامته انعقدت على هذا الوجه، وقد تكلمنا على إبطال كل ذلك فبطل ما هو مبني عليه وإمامة عثمان أيضا مبنية على الوجه الأخير فما أفسده يفسدها ولم يحل صاحب الكتاب من كلامه على أن عمر يصلح للإمامة إلا على ما ذكره في أبي بكر من الآيات والأخبار وغيرها، وقد تكلمنا في ذلك بما فيه كفاية فلا معنى لتتبع ما أورده في هذا الفصل بأكثر من هذه الجملة الكافية

[١]اختصر المرتضى هذا الفصل مع أنه في المغني يقع في ست صفحات.