ذكر: (إن أمير المؤمنين عليه السلام حارب معاوية بأمر الله تعالى وأمر رسوله ومع هذا فقد ترك محاربته في بعض الأوقات ولم يجب بذلك ألا يكون ممتثلا للأمر وذكر توليته عليه السلام أبا موسى الأشعري وتولية الرسول صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد [١] مع ما ظهر منهما وإن كل ذلك يقتضي الشروط) ثم ذكر (إن من يصلح للإمامة ممن ضمه جيش أسامة يجب تأخره ليختار للإمامة أحدهم لأن ذلك أهم من نفوذهم، فإذا جاز لهذه العلة التأخر قبل العقد جاز التأخر بعده للمعاضدة وغيرها) وطعن في قول من جعل إخراجهم في الجيش على طريق الابعاد ليؤمن بحضوره أمر النص بأن قال: (إن بعدهم لا يمنع من أن يختاروا للإمامة ولأنه عليه السلام لم يكن قاطعا على موته لا محالة لأنه لم يرد نفذوا جيش أسامة في حياتي).

ثم ذكر إن ولاية أسامة عليهما لا تقتضي فضله وإنهما دونه، وذكر ولاية عمرو بن العاص عليهما وإن لم يكونا دونه في الفضل وإن أحدا لم يفضل أسامة عليهما.

ثم ذكر أن السبب في كون عمر من جملة جيش أسامة أن عبد الله ابن أبي ربيعة المخزومي [٢] قال عند ولاية أسامة تولي علينا شابا حدثا

[١]يريد تولية: أبي موسى في التحكيم وتولية خالد السرية إلى الغميصاء وهو الموضع الذي أوقع خالد فيه ببني جذيمة وتبرأ رسول الله صلى الله عليه وآله من فعله، وقال: (اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد) وأرسل إليهم عليا وودى لهم كل شئ حتى مليغة الكلب، والقضية رواها عامة أهل السير وانظر (سيرة ابن هشام).

[٢]نقل ابن أبي الحديد عن الواقدي " إن المنكر لإمارة أسامة عياش بن أبي ربيعة " قال " وغير الواقدي يقول عبد الله بن أبي عياش وقد قيل عبد الله بن أبي ربيعة أخو عياش " (الشرح ١٧ / ١٨٢).