المحاولة الجادة لإخراج المجتمع من فوضى سلطة الاستبداد فإن جان جاك روسو تنبه إلى أمر مهم هو حقيقة هذا التعاقد الجماعي الذي يضمن حقوق الكل ، إذ أن الأمر لا يعدوا أن يكون نوعاً من الاستبداد الجماعي او استبداد الأغلبية إذ لا يمكن أن يتحقق توافق جماعي مائة بالمائة. وبالتالي تصير حالة فئة معينة خاضعة لإرادة الآخرين. لكن السؤال الجوهري هل فعلا استطاع الفكر الحديث أن يجيب على إشكالية السلطة بحيث تتحقق العدالة المطلقة؟ وهل البشر قادر على الوصول إليها؟

قد يخيل للبعض أن الأنظمة الديمقراطية الحالية قد حلت هذا المشكل لكن في واقع الأمر ماهي إلاّ محاولات لتخفيف حدة الظلم السياسي السابق لكن نظام الدولة المقتبس نفسه لم يستجب لهذا المبتغى وقد كانت النظرية الماركسية أكبر صيحة في فشل نظام الدولة الحالية في تسيير أمور الشعب ومعبر أقوى عن استمرارية الظلم البشري. بحيث ترى أن الخلاص الكلي للفرد من التسلط ، هو انتفاء جهاز الدولة والعودة إلى المرحلة المشاعية مروراً بالمرحلة الإشتراكية التي يشارك فيها عموم الشعب في تسير دواليب الحكم.

إن هذه الاهتزازات الفكرية في الفكر السياسي الاوربي تعبر بشكل واضح عن قصور الفرد عن الاستيعاب الكلي لطبائع البشر وإذ أن إرادتهم تبقى في يد بشر من نفس الجنس له نفس الخصائص وهو محاط بالقصور في الفهم الكلي لطبائعهم واحتياجاتهم. وحتى لو أخذنا