الأخرى وخصوصاً الشيعية ، وانعدام الإجماع الذي يهول منه ابن كثير لم يكن إلاّ مجموعة من الاشخاص وقد عدّهم هو نفسه فقال وقد تربصوا سبعة نفر لم يبايعوا ، منهم ابن عمر ، سعد ابن أبي وقاص ، وصهيب ، وزيد ابن ثابت ومحمد بن أبي مسلمة ، وسلمة بن سلامة بن رقش ، واسامة بن زيد [١] ونفي الإجماع هو الإطاحة بشخصية مقابل الشخصيات الثلاث السابقة ( ونعني الخلفاء السابقين ) وقد تبين هذا من خلال قوله : « ومع ذلك لم يتم له الامر كما كان للخلفاء الثلاثة » [٢].

لكن المتدبر في الأحاديث التاريخية يلاحظ أن الإقبال كان عليه منذ موت الرسول وهذا يجسده ما قاله الناس إلى فاطمة الزهراء عليها‌السلام بأنهم قد سبقت بيعتهم إلى أبي بكر وأما من انعدام الإجماع بقيام الحروب بين المسلمين في زمانه ، فنلاحظ أن أغلبهم ممن كانت تحركه دوافع شخصية فالزبير وطلحة ممن كانا يطمعان في الحكم وأما معاوية فهو محب للحكم.

لكن الغريب هو أن ابن كثير جعل بيعة الإمام علي عليه‌السلام إكراهاً لبعض الأشخاص وبالخصوص طلحة والزبير.

واستغرب استغراباً عجيباً وهو يذكر رفض مبايعة مجموعة من الأشخاص ولم يلزمهم الامام علي عليه‌السلام الخضوع لبيعته ، ولم يفرضها

[١] ـ ابن كثير : ٦ / ٢٣٧. [٢] ـ المصدر السابق : ٥ / ٢٣٧.