وبعد حصول ذلك العلم لدى المكلف يأتي دور الهداية الايصالية والتسبب الملكوتي الذي يرى أن أرضية المكلف مخيرة ومهيأة لتقبل الكمال، ويستطيع المكلف الاختيار ويتبع إمام الهدى ويفضله على اتباع إمام الضلال.

فتظهر أهمية العلم بالشريعة الذي يبينه النبي، ثم يأتي دور الامام بعد أن يختاره المكلف فتكون هدايته اختيارية لا إلجاء فيها ولا جبر، وخصوصا أن السير التكاملي لا يؤدي هدفه إلا اختياريا وإذا كان جبريا فلا كمال فيه.

وعليه فمن تمام عناية الله ولطفه بالانسان أن يهيئ له الاسباب المعدة للكمال، ونظير هذا حقيقة الانسان الصغير حيث أن العقل العملي لا يغني عن العقل النظري فحكمة وجوده هو نوع اعداد وتهيئة أرضية لانجذاب الانسان إلى نزعات العقل العملي وذلك بما يحصل عليه من علوم حصولية[١].

تقييم الدليل الأول:

يلاحظ على هذا الدليل هو تركيزه على حيثية الهداية الارائية في الامام، ولا يقوم باثبات المقام الغيبي للامام بما هو هاد هداية ايصالية، وهذا الدليل هو الذي اعتمده عامة المفسرين من الامامية طيلة قرون عديدة، ولكنهم عند ذكره لم يتطرقوا إلى المقام الغيبي للامام الذي يمكن التعمق فيه من خلال نفس المقدمات المذكورة.

[١]ومن هنا يتبين أنه من دون حصول التولي للائمة لا يمكن أن ينشدّ الانسان للكمال ولا تنفع كلمة العرفاء من كفاية السير والمجاهدة الباطنية وإن أخطأ في مصداقه في عالم الشهادة وما ذلك إلا لأن الهداية الارائية لا يمكن أن تتم إلا بالامام في عالم الدنيا حيث أن الاحكام الشرعية هي طريق الكمال، فإذا أخطأ في الامام في هذه النشأة فسوف تكون تشريعاته في حيز الوقوع في الزلل والخطأ فكيف يمكن السير في طريق الكمال - والهداية الايصالية من دون الهداية الارائية متعذرة.